فلسطين تطالب بالتدخل لوقف تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة

طالبت دولة فلسطين بالتدخل الفوري، لوقف تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن ماليزيا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين نتيجة تصعيد إسرائيل إجراءاتها العقابية وغير القانونية، بما في ذلك هجماتها ضد قطاع غزة المحاصر وأنشطتها الاستيطانية المستمرة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار إلى أن المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، يتعرضون بشكل مستمر للقتل والإصابات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن باتخاذ إجراءات جادة لوضع حد للحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين هناك.
وقال السفير منصور: "على الرغم من النداءات والدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي، تواصل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك تدمير وسرقة ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، التي تشكل انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وشدد على أن هذا الوضع يتطلب اهتماما عاجلا من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لوقف جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال مع الإفلات التام من العقاب، داعيا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن إلى أن يفعل أكثر من مجرد دعوة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن يتخذ تدابير عاجلة لوضع حد لجميع انتهاكات وجرائم السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدوانها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
وفي ختام رسائله ذكر السفير منصور، أنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد فوري لمشاريع إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واتخاذ إجراءات لدعم أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، فضلا عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 9 يوليو 2004 كي تمتثل السلطة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها القانونية.
وأضاف أن العديد من قرارات مجلس الأمن تنص بشكل مباشر على التصدي لهذه الجريمة، بما فيها القرارات 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980) و478 (1980)، مطالبا المجلس، بالتدخل لوقف الحملة الاستيطانية وعلى الفور وبشكل كامل، نظرا لأنه من المسلم به بوضوح أن المستوطنات تشكل أكبر تحد لتحقيق التسوية السلمية وأن العمل الدولي أمر ملح، واستمرار التقاعس عن العمل سوف يضمن فقط المزيد من إفلات إسرائيل من العقاب مع عواقب وخيمة على المدنيين الأبرياء وآفاق السلام.