رئيس "الضرائب": 100 مليار جنيه متأخرات ضريبية منها 80٪ نزاعات أمام المحاكم

أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الجهات فى الدولة تخضع للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية، باستثناء أعضاء مجلس النواب، لأن اللائحة الجديدة للبرلمان، التى صدرت كقانون، استثنتهم من ضريبة كسب العمل، وهو ما لم يحدث فى البرلمانات السابقة.وقال، فى حوار ل«الوطن»، إن الحكومة حددت سعر الضريبة العامة فى «القيمة المضافة» ب14% لمواجهة عجز الموازنة، وأوضحت ذلك لمجلس النواب، والنسبة النهائية فى يده الآن، إلا أن تخفيضها يؤثر على الحصيلة العامة للضرائب المستهدفة، والمدرجة فى الموازنة العامة للدولة.وشدد «مطر» على أن «القيمة المضافة» لن يؤثر على محدودى الدخل، لتضمنه قائمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية للسلع والخدمات، منها ألبان الأطفال والبيض وزيوت الطعام، والشاى والسكر، ومنتجات المطاحن، ومن الخدمات العمليات المصرفية فى البنوك، وتوفير البريد، وخدمات التعليم.. وإلى نص الحوار:■ هل سترتفع الضريبة على سيارات الركوب عقب تطبيق القيمة المضافة؟
- مشروع القانون لم يتضمن زيادة فى العبء الضريبى على سيارات الركوب وأبقى على السعر الضريبى الحالى المطبق فى ضريبة المبيعات.
■ كيف تتعاملون مع ملف المتأخرات الضريبية المتضخم؟
- المتأخرات الضريبية تنقسم إلى قسمين: ضريبة متنازَع عليها تمثل النسبة الأكبر من المتأخرات، ومتأخرات ضريبية غير متنازع عليها وتمثل النسبة الأقل من المتأخرات، ولدينا 17 لجنة فض منازعات على مستوى الجمهورية تنظر فى المتأخرات الموجودة أمام المحاكم، كما أن لدينا 264 لجنة داخلية على مستوى مأموريات الضرائب والمناطق الضريبية فى المحافظات تبحث فى الخلافات القائمة بين المأمورية والممولين، وهناك لجان طعن، وجميعها تعمل على فض المنازعات، وبالنسبة لضريبة المبيعات هناك لجنة تظلمات فى مأموريات ضرائب المبيعات.
■ وكم تبلغ قيمة المتأخرات؟
- تقدر بنحو 100 مليار جنيه حتى الآن، ما بين متأخرات ضريبية متنازع عليها ومتأخرات غير متنازع عليها أمام المحاكم.
■ وما المستهدف تحصيله منها خلال العام المالى الحالى؟
- نستهدف تحصيل 78% من إجمالى المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها والمقدرة بنحو 19 مليار جنيه، ونحو 20% من المتنازع عليها قضائياً، وتقدر ب80 مليار جنيه.
■ لماذا تأخر صدور قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذى سبق أن أعلنتم عنه؟
- كان من المفترض مناقشته فى البرلمان بالتزامن مع مشروع الضريبة المضافة الذى رفع حد التسجيل فى ضريبة «القيمة المضافة» إلى 500 ألف جنيه، ما يؤدى لخروج شريحة كبيرة من الخاضعين للقيمة المضافة، كان من المفترض استيعابها بنظام ضريبى خاص يحدده قانون «المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر» وهو مشروع يستهدف كذلك جذب السوق غير الرسمية إلى مظلة الاقتصاد الرسمى.
■ هل الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نسبة أم ضريبة قطعية؟
- ستكون ضريبة قطعية، لكنى أتحفظ على قيمة هذه الضريبة، لحين عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مجلس الوزراء وعرضه على البرلمان.
■ ما الجديد فى ملف التسويات الضريبية بين المصلحة ورجال الأعمال؟
- الملف ما زال مفتوحاً ونأخذ دفعات من قبل الشركات ورجال الأعمال ثم نتفق على جدولة باقى المستحقات بشكل دورى.
■ لكن بعض الشركات بعد الاتفاق على الجدولة تسدد دفعات ثم تمتنع عن السداد ومنها «أوراسكوم»؟
- قضية أوراسكوم منظورة الآن أمام القضاء، ودعنى أوضح لك أن من يتفق على جدولة المبالغ المستحقة عليه ثم يتأخر عن سداد قسط تطبق عليه غرامة تأخير، وجميع التسويات الجديدة يوجد التزام بها من قبل الشركات.
■ بعد قضية الرشوة الأخيرة من خبير مثمن شهير لموظفى الضرائب، كيف تتعاملون مع ملف فساد بعض مأمورى الضرائب؟
- يستحيل أن نتهاون أو نغطى على أى عنصر فاسد فى المصلحة ومن يثبت فساده «نبتُره».