مجلس الوزراء يناقش حزمة قوانين عن التحرش الجنسي والثورة المعدنية

ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل، عددا من مشروعات القوانين؛ أهمها تعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية في الأماكن العامة والمواصلات. وتم الاتفاق على أن يعاد عرض القانون على المجلس مرة أخرى بعد استكمال النقاش حوله.
وناقش المجلس أيضا مشروع قانون الثروة المعدنية، الذي يهدف إلى تنمية وحماية ثروات مصر واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادي عيوب القانون الحالي الذي لم يتم تعديله منذ عام 1956. وتمكن التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة، وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادي ضعيف، كما يمنح هيئة الثروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشراف على كافة الثروات التعدينية بالبلاد، والصلاحيات والمرونة التي تساعدها في مباشرة اختصاصاتها. وينظم مشروع القانون قواعد واشترطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة بين مؤسسات الدولة، ويحظر منح تراخيص استغلال محاجر في الأراضي الزراعية، كما يُلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على المقترح الذي تقدم به وزير العدل بشأن إقامة مؤتمر مشترك للوزارة مع الأمم المتحدة؛ لدراسة موضوع العدالة الانتقالية وكيفية علاج الجرائم التي وقعت قبل الثورة وأثنائها، ومدى قدرة القضاء العادي على تحقيق العدل الذي يُرضي الشعور العام. ويشارك في المؤتمر تونس وليبيا واليمن، وأيضا قاضٍ من جنوب أفريقيا، لنقل وشرح تجربة بلاده في هذا المضمار، حيث سبق أن مرت جنوب أفريقيا بتجربة مماثلة عقب سقوط نظام الفصل العنصري وإقامة ديمقراطية تعددية عام 1994.
ووافق المجلس أيضا على تعديل المادة 7 مكرر من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه في حال صدور حكم غيابي بالإدانة، يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر، ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه، وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على تعديل ثلاث اتفاقيات التزام سارية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق أمل وشرق جمسة وجنوب رمضان البحرية بخليج السويس، الموقعة بين شركتي "بيكو إنترناشيونال" و"جرايسون بتروليوم" من طرف، والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة العامة للبترول من طرف آخر، وذلك بهدف تسوية النزاع القائم وإنهاء دعوى التحكيم الدولية، بعد أن وافق مجلس الدولة على مشروعات تعديل هذه الاتفاقيات.
وأيضا قرر المجلس الموافقة على تعديل فئة الدعم للكمية الباقية من القطن الشعر جيزة 86 من جني 2011 لتصبح مئتي جنيه بدلا من 150 جنيها، وذلك اعتبارا من اليوم وبدون أثر رجعي، على أن تتعاقد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج على كل الكمية المتبقية، التي حددتها الشركة في حدود 126211 قنطارا.