مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة 7 وثلاث اتفاقيات بحث عن البترول بخليج السويس

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاربعاء، برئاسه الدكتور هشام قنديل علي عدة قرارات مهمة، أولها تعديل المادة 7 مكرر من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه فى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر.. ويترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
كما وافق المجلس على تعديل ثلاث اتفاقيات التزام سارية للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق أمل وشرق جمسة وجنوب رمضان البحرية بخليج السويس، والموقعة بين شركة بيكو انترناشيونال وشركة جرايسون بتروليوم من طرف والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و الشركة العامة للبترول من طرف اخر، وذلك بهدف تسوية النزاع القائم وانهاء دعوى التحكيم الدولية، وذلك بعد أن وافق مجلس الدولة على مشروعات تعديل هذه الاتفاقيات.
وتعديل فئة الدعم للكمية الباقية من القطن الشعر جيزة 86 من جنى 2011 لتصبح 200 جنيه بدلاً من 150 جنيهاً، وذلك اعتباراً من اليوم وبدون أثر رجعى، على أن تتعاقد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج على كل الكمية المتبقية والتى حددتها الشركة فى حدود 126211 قنطار.