«حنفى»: أرفض إصدار قانون التظاهر حالياً.. و«الإنقاذ» لا تمثل كل المعارضة

عضو الهيئة العليا ل«الحرية والعدالة» ل«الوطن»: حل الأزمة الحالية فى تشكيل حكومة ائتلاف وطنى

أرجع الدكتور خالد حنفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب «المنحل»، سبب الأزمة الراهنة التى تعيشها البلاد حالياً، إلى «رغبة القوى المعارضة بالمشاركة فى الحكومة»، مؤكداً أن الحل يكمن فى الإسراع نحو تشكيل حكومة ائتلاف وطنى لتهدئة الشارع. وشدد، فى حواره ل«الوطن»، على أن جبهة الإنقاذ الوطنى لا تمثل كل المعارضة.
* ما أسباب حالة الانقسام التى تشهدها الساحة المصرية منذ فترة؟
- ضعف التواصل بين الأطراف السياسية أدى لانعدام الثقة بينها وتنامى سوء الظن، والحل فى أن نتواصل ونتناقش؛ لأن الديمقراطية بالأساس تستند لإقناع الآخرين.
* لكن المعارضة تؤكد أن السبب هو تجاهل مطالبها السياسية.
- السبب الحقيقى للخلاف هو عدم مشاركة كل الأطراف فى السلطة التنفيذية والحكومة، وبدا كأن حزب الحرية والعدالة هو الوحيد الذى يشكل الحكومة، وليس الخلاف على الدستور أو قانون الانتخابات ولا غيرهما من هذه المسائل، ومن ثم فإن رغبة المعارضة فى المشاركة فى السلطة التنفيذية هى سبب الخلاف، وحزب النور هو الوحيد الذى كانت لديه الشجاعة لكشف هذا الأمر.
* إذن ما الحل؟
- الحل فى السعى نحو تشكيل حكومة ائتلاف وطنى تضم كل الأطراف، لتهدئة حالة الغضب فى الشارع.. ورغم أننا ك«حرية وعدالة» ليس لدينا قناعة بتغيير الحكومة الآن، ونرى أن يكون التغيير بعد انتخابات البرلمان، لكن أمام مطلب تهدئة الشارع ودخول أطراف أخرى للعملية السياسية يمكن أن نناقش هذا الأمر.
* كيف ستشكل هذه الحكومة؟
- المهم فى البداية أن تتوافق كل الأطراف عن طريق الحوار فى تشكيل حكومة ائتلاف وطنى، وبعد ذلك نبحث كيفية تشكيلها، وهل ستكون بالمحاصصة بين الأحزاب السياسية أو غيرها من الطرق.. والحوار أيضا يجب أن يتطرق إلى اتفاقات أخرى غير تشكيل الحكومة مثل عدم اللجوء للعنف والحفاظ على الشرعية.
* لكن المعارضة ترفض دعوات الرئاسة للحوار لأنها ترى أنها بلا جدوى؟
- الموقف الآن يتمثل فى أن المعارضة تريد من الرئيس محمد مرسى أن يعلن عن تغيير الحكومة وبعد ذلك تحدد هل ستذهب للحوار أم لا، وهذا أمر غير صحيح؛ فالمعارضة عليها أن تذهب للحوار للاتفاق على تغيير الحكومة.
* هل تتوقع أن تستجيب المعارضة لدعوات الحوار؟
- أعتقد أن الأسبوع المقبل هو نهاية الدعوة للحوار، فإذا ذهبت الأطراف المقاطعة سنكمل معها، أما إذا ظلت على قرراها بالامتناع، فإن الأطراف المشاركة فى الحوار هم الذين سيصيغون شكل الفترة المقبلة.. نحن لن نصبر بعد ذلك أو نؤجل الحوار احتراما للأطراف التى تحضر جلسات الحوار.. وستحدد هذه الأطراف شكل الفترة المقبلة مثلما حدث وقت إلغاء الإعلان الدستورى الأخير.
* لكن تغيير الحكومة وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى حالياً ربما يؤجلان الانتخابات، وهذا عكس رغبتكم.
- الحكومة لا علاقة لها بالانتخابات؛ لأن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تديرها وليست الحكومة.
* الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، أعلن مؤخراً عن عدم خوض جبهة الإنقاذ للانتخابات إذا لم يتغير قانون الانتخابات.
- نحن فى حزب الحرية والعدالة ليس لدينا ميل لقانون بعينه، وعلى جبهة الإنقاذ أن تأتى للحوار وتطرح رؤيتها فى القانون.. خصوصاً أنها لا تمثل المعارضة بأكملها، وعلى كل من له مطلب أن يطرحه للحوار مع باقى القوى السياسية.
* كيف ترى أحداث العنف الأخيرة؟
- العنف بدأ ينحصر وليس له أفق والمجتمع نبذه.. وسيناريو إعادة ثورة يناير فشل؛ لأن الظروف تختلف تماماً.
* ما رأيك فى إعلان الحكومة الانتهاء من مشروع قانون التظاهر وإرساله لمجلس الشورى لإقراره؟
- شخصيا، غير موافق على إصدار قانون التظاهر فى هذا التوقيت، وأرى أن ننتظر أن يقره مجلس الشعب المقبل وليس مجلس الشورى، وأعتقد أن هذا ما سيحدث.. لكن على أى حال أعتقد أن مجلس الشورى سيطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى ولن يمر القانون دون ذلك الأمر.