النائبة سولاف درويش: وزارة الزراعة سبب "خراب" بنك التنمية

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من الزراعة والاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعهما اليوم، لمناقشة مشروع قانون لتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، جدلاً بشان المادة الخامسة.
ورفضت النائبة سولاف درويش، بأن يؤول ترشيح رئيس البنك ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة إلى وزير الزراعة، بقولها: أنا بشتغل في البنك، وعانيت بسبب هذه الجزئية، وبكده نعود لنقطة الصفر، وزارة الزراعة لما تحب تجامل موظفينها تبعتهم البنك يترقوا، ومعايا الأسماء، والمجاملات وهذه النقطة السلبية سبب خراب البنك، وشوفت الفساد.
واعترضت النائبة جواهر، عايزين ننسى الماض.. وانفعل النائب سيد حسن، وزيرالزراعة، لما يحب يرقي حد تبعه يبعته بنك التنمية وكفاية اللي عمله يوسف عبدالرحمن.
وتدخل النائب علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية، محذراً من رفض ترشيح وزارة الزراعة لرئيس البنك، بقوله: لو عملنا كده مين هيكون الأب الشرعي، ويجب ألا نسقط التجارب السلبية السابقة على هذا القانون، خاصة وأن البنك المركزي لن يضع فلوسه واستثماراته في بنك يتم إدارته بصورة عائلية.
وجاء نص المادة 5: يتولى إدارة البنك مجلس إدراة يشكل من رئيس مجلس إدراة ونائبان وممثل لوزراة المالية وممثل لوزارة التموين والتجارة وممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وستة من المتخصصين في المسائل "المصرفية والنقدية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية والمالية.
ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدراة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتصدر قرارات مجلس إدارة بنك بالأغلبية وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافات رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافات الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الإدراة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.