"القوى العاملة" بالنواب ترفض قانون منع العمل لمن فوق سن ال60 عاما

رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبدالجواد، لمنع العمل فوق سن ال60 عامًا بالوظائف الحكومية، وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وأوصت بضرورة إصدار قانون موحد للعمل وإعادة النظر في لجان فض المنازعات الموجودة في جميع الجهات الحكومية؛ لأنها غير مفيدة بينما طالب البعض بإلغاء هذه اللجان.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروع القانون، إنه يجب إصدار قانون موحد للعمل في جميع القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاعين العام والخاص.
وتابع "نحن مع تشغيل الشباب وقانون العمل الجديد الذي يعد الآن بشراكة من ممثلي العمال واتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة سيضع في الاعتبار تشغيل الشباب في القطاع الخاص، ففي حالة توفير ضمانات للشباب في قانون العمل، وإلغاء استمارة 6 سيذهب الشباب إلى القطاع الخاص".
وتحفظ وهب الله على نص مشروع القانون على استثناء رئيس الجمهورية ورؤساء الوزراء والمحافظين، وخاصة أنهم ليسوا موظفين بالدولة، والسن ليس قاعدة بالنسبة لهم، قائلًا "القانون كويس جدًا لكن لا نريد أن يكون هناك تمييز بين جهة وجهة أخرى".
وأضاف أن اللجنة ستوصي بتطبيق الضوابط التي نصت عليها المادة 16 بقانون الخدمة المدنية الخاص بالتعاقد مع ذوي الخبرات والمستشارين، والتي تجيز ألا يتعدى السن 63 عامًا، قائلًا "بعدما يصدر قانون الخدمة المدنية لن يكون هناك تعاقد مع أكثر من 63 سنة".
وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة ستعقد اجتماعًا آخر، غدا الإثنين، لمناقشة مشروع قانون منع العمل فوق سن ال60، بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
فيما أكد النائب عبد الرزاق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، تحفظ ورفضه لمشروع القانون، مطالبًا بإصدار قانون عمل موحد.