"الانقاذ" تتمسك بمطالبها وتحمل مرسي وجماعته مسؤولية "تدهور البلاد"

أعلنت جبهة الإنقاذ، تمسكها بمطالبها السابقة فضلا عن مطلب تأجيل الانتخابات قبل تحقيق ضمانات نزاهتها، محملة رئيس الجمهورية وجماعته "مسؤولية التدهور الذي يلحق بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا في ظل تدخل غير مسؤول للجماعة في كافة مفاصل الدولة".
وأكدت الجبهة، في بيان لها عقب الاجتماع الذي جمع قياداتها بمقر حزب المصريين الأحرار، اليوم، تمسكها بعدد من المطالب وعلى رأسها "اتخاذ إجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء في جميع أنحاء الجمهورية، وندب قضاة تحقيق لجميع الجرائم مع جميع المسئولين عنها".
وطالبت الجبهة، كذلك ب"حكومة محايدة تحمل شروط الثقة من جميع الأطراف في كفاءتها وحيادها وفي تحمل مسؤوليتها لحل مشاكل الجماهير، واختيار نائب عام جديد يتفق مع قواعد استقلال القضاء ونصوص الدستور، وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات على الاستفتاء الشعبي"، مؤكدة على أنه "لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة شعبية ودولية".
وفي الوقت الذي رحبت فيه الجبهة بمبادرة حزب النور الأخيرة لحل الأزمة السياسية باعتبارها "اسهام ايجابي في سياق المبادرات الساعية نحو إخراج البلاد من مأزقها السياسي الحالي"، حملت رئيس الجمهورية وجماعته مسؤولية التدهور الذي يلحق بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا في ظل تدخل غير مسؤول للجماعة في كافة مفاصل الدولة".
وأكدت الجبهة، أخيرًا على "اعتزازها بشباب الثورة المتمسك بالثوابت الوطنية، وأدانت "كافة وسائل العنف الممنهج الذي ينال من الشباب الأعزل"، في الوقت الذي أكدت فيه كذلك حرصها على مصالح الجماهير والإصرار على سلمية الثورة بكل تعبيراتها".