تأجيل دعوى عزل الرئيس إلى 7 مايو المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس الدائرة الأولى، تأجيل دعوى عز الرئيس محمد مرسي لجلسة 7 مايو المقبل، بعد أن صمم المحامون الحاضرون عن الحكومة تأجيلها للاطلاع على المستندات.
وشهدت قاعة المحكمة مشادات عنيفة بين طارق محمود، مقيم الدعوى، وبعض المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمون.
وأقام طارق محمود دعوى قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية العليا، طالب فيها بوقف رئيس الجمهورية عن القيام بمهام منصبه وعزله من وظيفته كرئيس لجمهورية مصر العربية، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وذكرت صحيفة الدعوى المقيدة تحت رقم 9783 لسنة 67 ق "إن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا في 21 نوفمبر 2012 حصن فيه قراراته من الطعن والإلغاء بما يخالف كافة القوانين والمبادئ الدستورية، بدعوى حماية الثورة مع العلم أن الرئيس الذي جاء بشرعية دستورية لا يمكن أن يستخدم الشرعية الثورية لتحقيق أهداف خاصة له ولجماعته، وللاستيلاء على كافة السلطات مع إهدار سيادة القانون وهيبة القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات".
وأضافت الدعوى "أن مخالفة رئيس الجمهورية لما ورد في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012، والذي أتى به رئيسا للجمهورية، ومخالفته كذلك لليمين الدستورية يجعله رئيسا فاقدا للشرعية، ومن ثم يصبح غير صالح للاستمرار في منصبه كرئيس للجمهورية، ولذلك فوجب على القضاء التصدي لتلك التجاوزات وإصدار حكما بعزله حفاظا على البلاد وعلى وحدتها الوطنية".
ومن الناحية القانونية، ذكرت صحيفة الدعوى "أن أفعال رئيس الجمهورية تندرج تحت جرائم إفساد الحياة السياسية، والدعوة إلى الفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد، ما أدى إلى التناحر والاشتباك وسقوط الجرحى والمصابين، بما يهدد أمن وسلامة البلاد الداخلية".
وتابعت "لما كان تعيين الرئيس صدر من جهة إدارية، وهي اللجنة العليا للانتخابات، في غياب مجلس الشعب، لذا فهي صاحبة الاختصاص بإصدار مثل ذلك القرار".