قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 لجلسة 4 ديسمبر القادم.

ويتضمن قرار الرئيس تعين رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاءها بقرار من رئيس الجمهورية وإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح وفقا لقانون السلطة القضائية.
وكان عصام أبو العلا المحامى قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي وأشارت الدعوى إلى أن تعين رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية، مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات التي لا يجوز المساس بها والتي نص عليها الدستور المصري الصادر في عام 1971 والإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011 ، وأيضا مخالف للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وقالت الدعوى إن المحكمة الدستورية، منوط بها مراقبة دستورية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وأن تعين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية، هو تداخل السلطة التنفيذية التي هي في حقيقة الأمر سلطة سياسية في السلطة التشريعية، وهذا لا يجوز دستوريا وفيه تدخل في شئون العدالة ،وبالتالي يجب من يختار رئيس المحكمة الدستورية العليا الجمعية العمومية للمحكمة، مثلما يحدث في جميع الهيئات القضائية التي تختار رئيسها من خلال جمعيتها العمومية.