تأجيل دعوى إلغاء تعيين رئيس "الدستورية"وأعضائها لجلسة 4 ديسمبر

´قررت الدائرة الأولى برئاسة المستشارفريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فيما تضمنة من أن تعين رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاءها بقرار من رئيس الجمهورية وإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح وفقا لقانون السلطة القضائية لجلسة 4 ديسمبر القادم.
وكان عصام أبو العلا المحامى قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا واعضائها.
وأشارت الدعوى إلى أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية، مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات التى لايجوز المساس بها والتى نص عليها الدستور المصرى الصادر فى عام 1971 والاعلان الدستوري الصادر فى مارس العام الماضى 2011 ، وأيضا مخالف للاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر.
وقالت الدعوى إن المحكمة الدستورية، منوط بها مراقبة دستورية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وأن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية، هو تداخل السلطة التنفيذية التى هى فى حقيقة الأمر سلطة سياسية فى السلطة التشريعية، وهذا لايجوز دستوريا وفيه تدخل فى شئون العدالة ،وبالتالى يجب من يختار رئيس المحكمة الدستورية العليا الجمعية العمومية للمحكمة، مثلما يحدث فى جميع الهيئات القضائية التى تختار رئيسها من خلال جمعيتها العمومية.