"الوطن" تنشر مشروع قانون يمنع العمل لمن تجاوز سن ال60 قبل مناقشتة بالبرلمان

تبدأ لجنة القوي العاملة، يوم الأحد المقبل، نظر مشروع قانون مقدم من السيد العضو عاطف عبدالجواد وآخرين، (عدد 67 نائبًا، أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن منع العمل لمن بلغ عمرهم سن الستين.
ويطبق القانون، علي حسب ما جاء بنصه، على جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام وجميع الهيئات التي تمثل ميزانيتها جزء من موازنة الدولة وأموالها أو جزء من أموالها اموال عامة ملك الشعب داخل الجمهورية أو خارجها.
واستثني القانون، عدد من الجهات من تطبيق مبدئ ال60 عام، كل من منصب رئيس الجمهورية وما يراه من مناصب تمس الأمن القومي مثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وكل من يصدر بشأنهم قرار جمهوري من الرئيس، ومن يشملهم قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وخلافة، ومن يشملهم قانون تنظيم الجامعات.
وشدد مشروع القانون علي منع تعيين أو مد خدمة أو التعاقد أو إسناد وظيفة قيادية أي كان نوعها لأي شخص بلغ عمره سن الستين عاما أو اكثر، فضلا علي حظر تعيين بوظيفة مستشار أو ما يماثلها من مسميات وظيفية من خارج القائمين علي العمل بهذه المصلحة أو ندبا من أي مصلحة أخري شريطة موافقة الجهتين.
ومنح مشروع القانون فترة انتقالية لا تتعدى ستة أشهر من صدور هذا القانون لإمكانية توفير بدائل خلالها للقائمين على العمل حاليا فوق الستين.
ومن جانبه قال النائب عاطف عبد الجواد، والذي أعد مشروع القانون لمنع عمل من فوق سن ال60، في تصريحات ل"الوطن"، إن القانون سيوفر 4 مليار جنية سنويا، خصوصا أنه سيقض على فكرة المستشارين الذين يتقاضون أموالا طائلة دون مراعاة للحد الأدني والأقصى للأجور.
وشنت المذكرة المقدمة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على تفشي ظاهرة من هم فوق ال60 عاما في مؤسسات الدولة، حيث قال النواب بالمذكرة:"آن الاوان أن يضع نواب مصر وفضل من جاء به الشعب ليمثله على مر العصور نهاية حقيقية للفساد الإداري الذي توغل بالدولة بجميع مفاصلها واستنفذوا مواردها ومكاسبها بدون وجه حق وعدم الامتثال لقانون الحد الأدنى والحد الأقصى مما تسبب في ظاهرة البطالة القاتلة بين الشباب".
وتابعوا: "ممن تعدى سن الستين سيطروا علي جميع المناصب القيادية بالدولة خاصة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والبنوك والشركات المملوكة للدولة أو مملوك جزء كبير منها للدولة وللدولة ممثل بها ويحصلون على أموال طائلة من موازنة الدولة وكذلك تعيين استشاريين من خارج القائمين على العمل وطبقاً للأغراض الشخصية لذلك كان لابد من التصدي لهذه الظاهرة تخفيفاً عن خزينة الدولة وبعث الامل في الشباب الذين يمثلون 60% من الدولة ".
وفي سياق متصل، طالبت لجنة التضامن بمجلس النواب، بإعداد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة في مصر تكون لدى الدولة وكافة الجهات، كما انتقد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، عدم إرسال الحكومة مشروع قانون ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه سيتم الاستماع إلى ممثلي الوزرات المعنية كل في تخصصه حول القانون.
وانتقد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، عدم إرسال الحكومة مشروع قانون ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه سيتم الاستماع إلى ممثلي الوزرات المعنية كل في تخصصه حول القانون.
وأضاف عبد الهادي، خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب "السبت"، أن اللجنة تعمل بتوجه صحيح، وستناقش جميع مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة، حال وصوله، أو مشروع النواب ولا مانع لدينا من الدمج والحذف والاضافة بعد الاطلاع عليهم، قائلا : " إذا جاء مشروع قانون الحكومة فأهلا وسهلا به سننظر إليه بعنايه، وإذا لم يأت فهناك مشروع القانون الذي نتدراسه حاليا والمقدم من النواب".
وتابع عبد الهادي: اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي مع جميع المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون، مضيفا " اللجنة لديها قناعة بالانفتاح على جميع الرؤى والمقتوحات في سبيل الوصول إلي مشروع قانون متكامل".
وجاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس و50 نائبا.
وطالبت النائبة هبة هجرس أن يكون عمل ذوي العلاقة الخاصة ليس فقط مجرد شفقة من أصحاب العمل ويتحول ذوي الإعاقة الى عبء على صاحب العمل، وإلا سيكون عمل ذوي الإعاقة "شحاتة مقننة".
كما طالبت، بأن يكون التضامن الاجتماعي موجودا لذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.