إيطاليا ترفض حظر "مايوه المحجبات" بفرنسا: "سيؤدي لنتائج عكسية"

أعلن وزير الداخلية الإيطالي إنجيلينو ألفانو، أن إيطاليا لن تسير على خطى فرنسا في حظر لباس البحر الإسلامي "البوركيني" على الشواطئ العامة لكنها تعتزم تنظيم عمل الأئمة والمساجد.
واعتبر الوزير، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية نشرت أن القيود التي تفرضها فرنسا على النزول إلى الشاطئ بلباس البحر الإسلامي غير بناءة لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة السباحة بلباس البحر الإسلامي، وكذلك فعل رئيس بلدية سيسكو في كورسيكا، الجزيرة الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط.
وقال ألفانو: "من مسؤولية وزارة الداخلية ضمان الأمن وأن تقرر مدى قسوة الرد الذي بمطلق الأحوال يجب إلا تنتج عنه استفزازات يمكن أن تؤدي لاحقا إلى هجمات".
وأضاف أن "الدستور الإيطالي يضمن لكل فرد حرية الديانة"، وذلك في معرض حديثه عن مقاربته "الليبرالية والبرغماتية".
وردا على سؤال تحديدا حول قرار عدة بلدات ساحلية في فرنسا في الآونة الأخيرة حظر لباس البحر الإسلامي، قائلا: "لا يبدو لي أن النموذج الفرنسي حقق نجاحا".
وتابع ألفانو، الذي يعتزم طرح قانون أمني جديد في سبتمبر، أنه سيتخذ إجراءات من اجل تعزيز الرقابة على المساجد والتزام الأئمة بالقوانين الإيطالية.
وتابع أنه هناك مليون ونصف مليون مسلم في إيطاليا ولا يمكنني بالطبع أن أعاملهم كإرهابيين أو مشجعين للإرهاب" لكن متشددة أيضا "لأنه هناك فارق بين الصلاة والتحريض على العنف".
وكان ألفانو قام بترحيل 9 أئمة يشتبه في أنهم كانوا يروجون للإسلام المتطرف منذ مطلع السنة الماضية.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عبر في مقابلة صحفية نشرت، اليوم، عن دعمه لرؤساء بلديات حظروا لباس البحر الإسلامي، في قضية تثير جدلا في البلاد بين أنصار تطبيق العلمانية في الأماكن العامة والمدافعين عن حرية التعبير.