«الحرة» تتصدر المحافظات فى أعداد القتلى.. و73 انتهاكاً فى 3 أشهر

استخدام السلاح الميرى والجلد والصعق الكهربائى والحرق وهتك العرض فى التعذيب

قالت المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون وقانونيون، فى تقريرها الأول لوحدة المساندة القانونية لضحايا التعذيب، إن «الوحدة تلقت شكاوى وبلاغات من ضحايا التعذيب، ورصدت المجموعة خلال نوفمبر وديسمبر ويناير نحو 73 انتهاكاً فى 16 محافظة، تعرض فيها نحو 127 ضحية لانتهاكات تنوعت بين قتل وتعذيب والقبض والاحتجاز دون وجه حق، وكانت القاهرة الأولى فى عدد البلاغات والشكاوى ب25 حالة، إلا أن بورسعيد هى الأولى فى عدد الضحايا الذى بلغ 43 ضحية، يليها الجيزة والإسكندرية».
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد الضحايا فى مدن القناة الثلاث إلى 53 شهيداً و2028 مصاباً، نتيجة الاشتباكات العنيفة من قبل رجال الأمن المركزى، عقب أحداث العنف الذى شهدتها المدن مع الذكرى الثانية لأحداث الثورة، وصدور حكم بإحالة المتهمين بقضية مذبحة بورسعيد إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى فى إعدام بعضهم.
وأشارت التقارير المبدئية إلى أن أغلب الضحايا والمصابين أصيبوا بطلقات نارية، واستخدمت طلقات الخرطوش، ومعظم الإصابات كانت فى أماكن قاتلة بأنحاء الجسد أغلبها فى الصدر والرقبة. وشكلت الوحدة القانونية لجنة قانونية بتلك المحافظات للتضامن مع أسر الشهداء والمصابين فى تلك الأحداث، وحتى تاريخ صدور هذا التقرير لم تكن تقارير الطب الشرعى النهائية قد صدرت بعد.
وعن نوعية الجرائم التى تضمنتها شكاوى وبلاغات المواطنين، فقد شملت جرائم انتهاك الحق فى سلامة الجسد، من القتل باستخدام السلاح الميرى أو بالإهمال أو بالتعذيب، وتضمنت الجلد والتعليق والصعق بالكهرباء والحرق والسحل والضرب المبرح والسب والقذف وهتك العرض، فضلاً عن القبض والتفتيش والاحتجاز دون وجه حق، وفى أماكن غير مخصصة.
وذكر التقرير، الذى حمل عنوان «الإفلات من العقاب»، أن تصرفات النيابة العامة فى قضايا التعذيب والمعاملة الإنسانية هى التى تساعد على إفلات الجناة من العقاب، وأن النيابة العامة لا تأخذ بلاغات التعذيب والمعاملة القاسية على محمل الجدية، فهى عادة ما تحقق فى واقعة التعذيب التى تقع على متهم فى قضية أخرى باعتبار ادعاء التعذيب، من قبيل إبعاد التهمة الأصلية عن نفسه.
وقال إن تقارير الطب الشرعى هى الأخرى تساهم فى إفلات الجانى من العقاب، على الرغم من أن الأصل أنها دليل إدانتها، ويرجع ذلك إلى بطء صدور تقارير الطب الشرعى وضعف الإمكانيات لديها، وعدم استجابة الحكومة إلى المطالب المتكررة لمصلحة الطب الشرعى لإصلاح حال المصلحة ومدهم بالأجهزة والإمكانيات، كما أن تبعية مصلحة الطب الشرعى لوزارة العدل تحول دون القيام بعملها على أكمل وجه.
وأوصى التقرير أن تتعاون وزارة العدل ومؤسسات المجتمع المدنى لتدريب وكلاء النائب العام على كيفية التحقيق والاستجواب فى قضايا التعذيب والإجراءات الفورية التى يمكن لوكلاء النيابة العامة استخدامها لعدم إفلات الجانى من العقاب، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق فى سلامة الجسد وكيفية استخدامها فى قضايا التعذيب واستعمال القسوة.
وطالبت المجموعة بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة لقضايا وبلاغات الشكاوى الواردة بتقريرها، والبلاغات التى قدمتها الوحدة القانونية للنائب العام، وطالبت وزير الداخلية بالكشف عما جرى فى الشكاوى المقدمة ضد ضباط الداخلية بديوان الوزارة.