المحكمة الدولية تبحث النزاع البحري بين الصومال وكينيا في سبتمبر

نقلت الحكومة الصومالية نزاعها الحدودي البحري مع كينيا إلى محكمة العدل الدولية في مدينة "لاهاي" الهولاندية، حسب ما أكده مصدر دبلوماسي صومالي.
وقال المصدر، ل"الأناضول"، إن وزير الخارجية الصومالي، عبدالسلام هدليه عمر، تلقى من محكمة العدل الدولية ردا بأنها ستنظر في سبتمبر المقبل في النزاع الحدودي البحري بين البلدين".
وأضاف أن كينيا مارست ضغوطات على الحكومة الصومالية لسحب الشكوى، ومن أبرزها إغلاق مخيمات اللاجئين، ومناورات سياسية للضغط على الحكومة.
وأوضح الدبلوماسي الصومالي أنه إثر فشل تلك الضغوطات اضطرت كينيا لدخول المواجهات القانونية في محكمة العدل الدولية، واعتبر أن نظر المحكمة بقبول كينيا في حل الخلاف عبر التحكيم الدولي انتصار دبلومسي للصومال مع احتفاظه بعلاقات جيدة معها.
وأشار إلى أن الصومال رفع دعوى قضائية ضد كينيا، بعد توقيعها عدة اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن البترول في المناطق المتنازع عليها.
ولم يتمكن البلدان من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال في 1960.