الأموال العامة بالإسكندرية تواصل التحقيق في قضية شاليهات المنتزه.. وتتصالح مع فتحي سرور

تواصل نيابة الأموال العامة بالإسكندرية التحقيق في قضايا تخصيص شاليهات المنتزه، لرموز النظام السابق دون وجه حق.
وأجرت نيابة الأموال العامة تصالحا مع الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، عقب تقدم أبنائه للنيابة بطلب لسداد كافة الرسوم المستحقة لقيمة أحد الشاليهات التي كانت تمتلكها الأسرة بحدائق المنتزه، مع التنازل عن الشاليه للدولة.
وكانت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول، استمعت لأقوال منير فخري عبدالنور، وزير السياحة السابق، فيما هو منسوب إليه من اتهام بإهدار المال العام بالاشتراك مع ثلاثة وزراء سياحة آخرين، هم زهير جرانه وأحمد المغربي وفؤاد سلطان، بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ المنتزه بالكامل بأسعار زهيدة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، بالأمر المباشر.
وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات فؤاد سلطان ومنير فخري عبدالنور، وزيري السياحة السابقين، ووضعهما على قائمة الممنوعين من السفر لاتهامهم بتخصيص كبائن قصر المنتزه الملكي لمجموعة من كبار الشخصيات وعلى رأسهم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بأسعار زهيدة لا توازي قيمتها الحقيقة.
ويواجه عبدالنور، الذي تولى وزارة السياحة عقب ثورة يناير، تهمة موافقته على استمرار حصول هذه الأسماء على حق الانتفاع بالكبائن بنفس القيمة المتدنية رغم وجود بعضهم في السجن، وكذلك عدم اتباع اللوائح والقوانين بإعادة عرض هذه الكبائن في مناقصات أو مزادات علنية.