"حقوق الإنسان" بالشورى تبحث عن تمويل لقانون العدالة الانتقالية

ذكرت مصادر برلمانية ل"الوطن" أن الأمانة العامة لمجلس الشورى، رفضت طلب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لتمويل ورشة عمل حول قانون العدالة الانتقالية الذي تدرس اللجنة إصداره منذ فترة.
وقالت المصادر، إن اللجنة، قررت عقد ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام في إحدى المحافظات بعيدا عن القاهرة تستضيف فيها كل الأطراف المعنية بموضوع العدالة الانتقالية من ممثلين للشرطة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني والإعلام وخبراء محليين ودوليين ممن لهم إسهامات في مجال العدالة الانتقالية بهدف الخروج برؤية موحدة متفق عليها من كل هذه الأطراف لمشروع قانون العدالة الانتقالية.
وأضافت المصادر، إن اللجنة تقدمت بطلب للأمانة العامة لمجلس الشورى لتحمل تكاليف هذه الورشة، إلا أن الأمانة العامة ردت على اللجنة بأن ميزانية المجلس لا تسمح بتحمل تكلفة عقد هذه الورشة.
وأوضحت المصادر، أن أعضاء اللجنة مصرون على عقد مثل هذه الورشة التي يرون أهميتها لاخراج القانون بإجماع كل الأطراف وبعد دراسة جيدة، وأن اللجنة قد تلجأ إلى بعض منظمات المجتمع المدني لتمويل الورشة.
من جهته، قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن قانون العدالة الانتقالية هو من أولويات اللجنة، مشددا على أهمية هذا القانون الذي كان من المفترض أن يصدر منذ عامين عقب الثورة مباشرة وأن أغلب ماشهدته مصر عقب الثورة يرجع إلى عدم إصدار هذا القانون.
وأضاف، أن العدالة الانتقالية ليس معناها عدالة انتقامية أو إنشاء محاكم ثورية من غير القضاة، وإنما تعني بالأساس القصاص والمصالحة، مشيرا إلى أن محاكم العدالة الانتقالية ستتشكل من القضاة أنفسهم ومن خلال مجلس القضاء الأعلى.
وحول تأكيد البعض بأن الوقت، فات لإصدار مثل هذا القانون، قال الخراط، إن هناك دولا بدأت في تطبيق العدالة الانتقالية عقب ثوراتها ب 4 و5 سنوات، وإذا كان من المفترض أن يصدر القانون عقب الثورة فلا نفوت الفرصة الآن أيضا لإصداره.