"تضامن النواب" تقدم كشف حساب عن عمل اللجنة للرأي العام

أصدر النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوو الإعاقة بمجلس النواب، بيانًا يتضمن ما أسماه بكشف حساب للجنة، خلال الأيام الماضية.
وقال القصبي، إن لجنة التضامن الاجتماعي، عقدت حتى الآن 22 اجتماعًا بحثت به عدة قضايا مهمة ومحورية، تهم المواطن المصري سواء كان المسنين أو أصحاب المعاشات أو الأقزام أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن اللجنة تختتم مناقشاتها، اليوم، للباب التاسع والأخير والمتعلق بالحماية القانونية والمعاملات الجنائية في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ابتداء من المادة 56، وحتى المادة 72، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت حتى الآن 6 اجتماعات بشأنهم حيث تم مناقشة أمس الأول 23 مادة، والتوصل لصياغة نهائية لمادتين 20 و21 من القانون المقترح مع دمجهم في مادة واحدة، وهي تتعلق الحق في العمل والمعاملة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة أمام المواد رقم 25 و28 و29 تحتاج إلى مناقشة بحضور وزير المالية.
وأشار إلى أنه تم مناقشة الباب الخامس بالحق في الضمان الاجتماعي والباب السادس الخاص بالحقوق السياسية والنقابية لذوي الإعاقة، كما تم مناقشة الباب السابع والخاص بالثقافة والرياضة والترويح عن تلك الفئة، كما تم مناقشة أمس الباب الثامن والخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 44، وحتى المادة 55، وتناول النقاش إنشاء واستقلال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتبعيته لمجلس الوزارء، وتشكيل المجلس والمواد المنظمة له.
وتابع "تناولنا المواد التي تتعلق بالاختصاصات المجلس، وكيف تكون قراراته ملزمة، وكيف يحصل على البيانات التي تمكنه من أداء مهمته، كما تحدثنا عن تشكيل أمانة عامة لهذا المجلس وموازنته وموارده الخاصة واعتبار أموال المجلس أموال عامة، كما تناولنا إنشاء صندوق لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة واختصاصات مجلس إدارة هذا الصندوق وموارده".
وقال القصبي، إن المجلس القومي للإعاقة يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الدفاع والداخلية والتضامن والمالية والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والإسكان والقوى العاملة والتنمية المحلية، على أن يكون أمين عام المجلس من ذوي الإعاقة و8 من منظمات المجتمع المدني، والذين يمثلون الإعاقات المختلفة و4 من الخبراء ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و3 شخصيات عامة.
وأضاف القصبي، "هذا كشف حساب بسيط لما أنجزته اللجنة خلال تلك الفترة الماضية حتى نسعى إلى عودة الحقوق لتلك الفئات الخاصة، والتي تحتاج الكثير حتى يعيشوا حياة طبيعية مثل باقي أفراد المجتمع".