«المصرية للتمويل»: التوسع في تطبيق نظام الدفعات الضريبية المقدمة سيوفر سيولة وموارد نقدية

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن الأساس في الأزمة الحالية سواء على المستوى النقدي أو الاقتصادي هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارده بالعملات الأجنبية، مع تراجع موارد الدولة من السياحة وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية، وتراجع إيرادات الصادرات، وكذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية أهمها الغذاء، ما يضطر الدولة لاستيرادها، وأيضاً اعتماد الكثير من الصناعات القائمة على المدخلات المستوردة وضعف المكون المحلي بنسب متفاوتة تصل في بعض الأحيان إلى مجرد التعبئة، إلا أنه مع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لا بد من تنمية واستثمار البدائل المتاحة بعد الحصول على شهادة ثقة دولية من خلال قرض الصندوق.
وتابع: «الضرائب أهم عنصر من إجراءات الدولة المالية، وبالفعل لا بد من دراسة التوسع في تطبيق نظام الدفعات الضريبية المقدمة بدلاً من نظام سداد الضرائب دفعة واحدة سنوياً، ما سيوفر سيولة وموارد نقدية تخفف نسبياً من الحاجة للجوء إلى الاقتراض في حدود السيولة التي ستتوافر من هذا التطبيق، مع دراسة التوسع في استخدام أدوات مالية مستحدثة مثل سندات المشاركة في الإيرادات كجزء من الأدوات التمويلية خاصة بالنسبة لمشروعات الموازنة الاستثمارية للدولة بما يخفض من أعباء خدمة الدين».
وعن الحماية الاجتماعية من إجراءات الدولة المالية، قال: «هي الأساس لكل شيء، وهذا واضح في جميع تصريحات الرئيس السيسي، وأرى أن تطوير شبكة الحماية الاجتماعية يعتبر جزءاً لا يتجزأ من برنامج الإصلاح للتخفيف من تأثيره على محدودي الدخل مع استخدام ما يتم توفيره في تحسين خدمات التعليم والصحة، ويتم ذلك من خلال رفع تدريجي للدعم مع التزام واضح من الحكومة بالرقابة على الأسعار واستهداف مباشر لمحدودي ومعدومي الدخل بالدعم من خلال تعويضات نقدية مباشرة».
وبشأن إلغاء الدعم العيني، أضاف: «المشكلة الأساسية التي تواجه الحكومة هي كيفية توصيل الدعم إلى مستحقيه ضماناً لترشيد الدعم، وهو ما يرتبط من زاوية أخرى بكيفية تمويل الحكومة للدعم ومدى فعالية السياسة التمويلية المتبعة في تمويل الدعم، وتنقية شبكة الدعم المقدم من خلال الكروت الذكية حالياً يجب أن يبدأ من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين مما يحسن قدرة الدولة، ليس فقط على ضبط مستحقي الدعم، ولكن أيضاً على رفع جودة الخدمات العامة والجهاز الإداري، وتبدأ هذه الخطوة بربط كافة المعاملات الخاصة بالمواطن ببطاقة الرقم القومي، بحيث يكون تسجيله على شبكة بطاقات التموين وبطاقات كروت البنزين والتأمينات الاجتماعية والضرائب والجمارك بذات الرقم القومي، ومن خلال برنامج قاعدة بيانات المواطنين، يمكن إلكترونياً ودون الحاجة للتدخل البشرى تحديد مستحقي الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والوصول إلى الأسر الأشد فقراً في المجتمع، وتجري فور إتمام قاعدة بيانات المواطنين مراجعة ليس فقط للدعم التمويني ولكن لكل دعم آخر ضمن مساعدات الضمان الاجتماعي الأخرى».