مجموعة العشرين تتعهد بعدم الانزلاق إلى "حرب اقتصادية"

تعهدت القوى الكبرى في مجموعة العشرين، السبت، في موسكو عدم الانزلاق إلى "حرب اقتصادية"، مستبعدة أي استراتيجية نقدية عدائية وبدت متساهلة بعض الشيء حيال التقشف المالي الذي يتهم أكثر فأكثر بعرقلة النهوض الاقتصادي العالمي.
وأعلن وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن في اليوم الثاني من اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين الغنية والناشئة في موسكو، أن "على العالم ألا يرتكب خطأ استخدام العملات على أنها أداة حرب اقتصادية".
وأقرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بوجود "مخاوف"، لكنها رفضت فكرة "حرب عملات" لاحت أثناء اللقاء.
وحتى وقت متأخر، كانت حرب أسعار صرف العملات تضع الغربيين خصوصا في مواجهة الصين التي يشتبه في أنها تبقى على سعر صرف عملتها الوطنية، اليوان، دون قيمتها الفعلية بصورة مصطنعة من أجل دفع صادراتها.
لكن البنك المركزي الأمريكي ثم في وقت لاحق البنك المركزي الياباني متهمان أيضا بأنهما يفرطان في إصدار الأوراق المالية لدعم اقتصاد بلديهما ما يؤثر على خفض سعر صرف الدولار والين وينعكس سلبا على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة واليابان.
وتندد الدول الناشئة منذ وقت طويل بهذه الممارسات، لكن أوروبا التي تبدي بعض دولها وفي مقدمها فرنسا، قلقها من قوة سعر صرف اليورو الذي يعوق تنافسيتها، انضمت إلى هذه المجموعة بعد التحول الياباني.
وعلى غرار الدول الغنية في مجموعة السبع الثلاثاء، التزمت دول مجموعة العشرين بالتالي في بيانها الختامي الذي نشر السبت ب"الامتناع عن إجراء تخفيضات تنافسية (في اسعار صرف عملاتها)". ووعدت بأنها "لن تحدد أهدافا لمعدلات الصرف لأغراض تنافسية".
لكن وفي حين أكدت مجموعة السبع أن أسعار صرف العملات يجب أن "تتحدد من قبل الأسواق"، حددت مجموعة العشرين التي تضم أيضا دولا مثل الصين تعتمد على سياسات توجيهية أكثر في هذا المجال، لنفسها هدفا واحدا فقط هو التوصل "سريعا" إلى مثل هذا النظام.