لم تكن مطالبة القوى السياسية باستقالة د.هشام قنديل من منصبه كرئيس للحكومة مثاراً للدهشة، فالتخبط والتشوش كانا عنوان إدارته للأزمات التى لاحقت الدولة فى الفترة الماضية، ولكن أن تعلن تلك القوى ترشيحها للدكتور كمال الجنزورى ليتولى منصب رئيس الوزراء مرة أخرى خلفاً ل«قنديل» وسعيها لعرض ذلك على مؤسسة الرئاسة، فهذا ما يثير الاندهاش ويجعلك تستحضر المثل الشعبى: «وكأنك يا أبوزيد ما غزيت». كمال الجنزورى الذى عاد اسمه إلى الحياة السياسية مطروحاً فى عدة نقاشات منها داخل حزب النور السلفى، وجبهة الإنقاذ الوطنى، كرئيس وزراء وبديل آمن للخروج من الأزمة الاقتصادية، يثير علامات استفهام حول المشهد العبثى الذى تمر به مصر حالياً، ف«الجنزورى» عندما كان رئيساً للوزراء بعد الثورة تعرض لهجوم شرس من كافة القوى السياسية بما فيها حزب النور واتفق الجميع على أنه السبب فى الأزمة الاقتصادية، التى عانتها البلاد أثناء الفترة الانتقالية. «إفلاس سياسى» د.هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تصف فكرة ترشيح الجنزورى مرة أخرى، الذى كان أداؤه خلال حكم المجلس العسكرى يتسم بالفشل الشديد ولا يختلف كثيراً عن هشام قنديل. فالبعض بحسب د.هالة يعتقد أن تغيير شخصية رئيس الحكومة فقط هو الحل السحرى الذى سيسهم فى الحد من العنف والاحتقان السياسى السائد، لكن ما لا يعلمه البعض أنه سواء تم تغيير اسم رئيس الحكومة أو لا، ستظل الأحوال تسير من سيئ إلى أسوأ، لأن الأصل فى المشكلة هو غياب الرؤية السياسية، «فى النهاية السبب فى كل الأزمات الحالية هو أننا نسير على نهج نظام مبارك بحذافيره بلا أى تغيير». «لا نعلم شيئاً عن الأمر نهائياً، وإذا عرض علينا سنقوم بدارسته» رد د.عمرو دراج عضو المكتب التنفيذى بحزب الحرية والعدالة، الذى اعتبر أن الأمر كله مرهون بمدى اتساق هذا الاقتراح مع رؤية الحزب. أما الرفض الشديد، فقد جاء من جانب عبدالغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الذى رأى فى «الجنزورى» عودة للوراء بقوله: «البلد لن يقف على الجنزورى، ولدينا مئات الأشخاص الذين يستطيعون تولى هذا المنصب، وكيف يحكم عجوز دولة من الشباب».