قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة على استعداد لتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى، فى حال فشل مفاوضات القرض مع صندوق النقد الدولى، وأضاف: من المتوقع أن تدعو الحكومة بعثة صندوق النقد الدولى لزيارة مصر خلال شهر على الأكثر، لاستكمال المفاوضات حول قرض ال4.8 مليار دولار. مشيراً إلى أن حكومته لديها «خطة واضحة» لتطبيق الإصلاح الاقتصادى، حال فشل مفاوضات القرض مع الصندوق. وقال «قنديل»، عقب احتفالية تسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية لعدد من طلاب جامعة القاهرة أمس، إن المشهد السياسى يؤثر سلبياً على المفاوضات مع صندوق النقد، وإنهم على تواصل مستمر مع خبراء الصندوق، مطالباً الجميع ب«التهدئة والعودة للعمل»، قائلاً: دون العمل لا فائدة من قروض الصندوق، لكن حتى فى حالة فشل المفاوضات، فإن الحكومة لديها برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى ستطبقه، وقد طبقنا بعض محاوره بالفعل. فيما قال الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، إن كلام «قنديل» به بعض التناقض، لأن صندوق النقد لن يوفر القرض إلا فى حالة وجود إصلاح اقتصادى، مشدداً على أن الحكومة لا بد أن تسير فى خطة الإصلاح، بصرف النظر عن حصول مصر على القرض من عدمه. وقالت الدكتورة نوال التطاوى، وزيرة الاقتصاد السابقة، إن الإصلاح الذى يقصده «قنديل» هو فرض ضرائب جديدة، وتقنين مخصصات الدعم، معلقة: هذا هو الموجود أمامه حالياً فى ظل الوضع الاقتصادى المتدهور، وعجز الحكومة عن توفير موارد لإنعاش الاقتصاد، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الوحدات الاقتصادية القائمة بالفعل، وتوفير الموارد اللازمة لزيادة إنتاجها، فضلاً عن ضرورة إقرار قوانين وحوافز استثمارية جادة.