باحث قبطي: قانون "بناء الكنائس" سيئ جداً ويفتح الباب لتدخلات الأمن والمحليات

قال إسحق إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن قانون "بناء وترميم الكنائس"، التوافقي بين الكنيسة والحكومة، سيئ جدا لأسباب كثيرة، منها أنه أتى بصياغة غير واضحة ومبهمه، فضلاً عن وجود ألغام كثيرة داخل مواد القانون.
وأضاف إسحق، ل"الوطن"، أنه كان يفترض بدلاً من السرية التي فرضت على القانون خلال مراحل إعداده، أن يتم عمل حوار مجتمعي حوله يشارك فيه قانونيين ومواطنين مسيحيين ورجال دين من الصعيد، الذي شهد أغلب الاعتداءات الطائفية، موضحاً أن القانون يفتح الباب لتدخلات واسعة من الأمن والمحليات في عملية بناء الكنائس، ليصبح في النهاية نسخة سيئة من شروط "العزبي باشا".
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أطلقت حملة تحت عنوان: "مغلق لدواعٍ أمنية.. من أجل قانون منصف لبناء الكنائس"، بهدف التعريف بأنماط المشاكل المرتبطة ببناء الكنائس، وترميمها، وأسبابها، ودور الجهات الإدارية والأمنية في التعامل معها، من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تستعرض قصصًا واقعية من عدة محافظات للمظالم التي يتعرض لها المواطنون الأقباط عند محاولة ممارسة شعائرهم الدينية، كما تقدم الحملة مجموعة من البيانات والمعلومات عن أهم القرارات الخاصة بإنشاء الكنائس والأحكام القضائية الخاصة بذلك، كما تتضمن الحملة فعاليات وأنشطة أخرى ولقاءات مع المعنيين حول مشروع القانون المزمع إصداره.
يذكر أن القانون التوافقي لبناء الكنائس يشمل على 8 مواد تنص على السماح ببناء وترميم وهدم الكنائس، وطرق التظلم من رفض قرارات الترخيص باللجوء إلى القضاء الإداري، ويحدد مدة زمنية تبلغ 4 شهور للمحافظين لإصدار القانون، وتسمح بتقنين وضع الكنائس والمباني الكنسية المقامة بدون ترخيص قبل صدور هذا القانون.