«مغلق لدواعٍ أمنية».. الأقباط يبحثون عن قانون لبناء الكنائس

توصلت وزارة العدالة الانتقالية بالاتفاق مع الكنائس إلى صياغة مقبولة لمشروع قانون بناء الكنائس الجديد، والمقرر إصداره خلال الأيام المقبلة، بحسب ما جاء في نص المادة 235 من الدستور التي أوجبت على مجلس النواب أن يصدر قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دورة انعقاد له، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية.
يعد بناء وترميم الكنائس ودور العبادة الخاصة بالأقباط، أحد الأسباب الرئيسية للتوترات والاعتداءات الطائفية خلال الفترة الماضية، والتي تؤدي إلى انتهاك حريات الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وما يرتبط بهما من حقوق مكفولة دستوريًّا وخطورة ذلك، أن الانتهاكات تُمارَسُ من قبل الجهات الرسمية وجماعات وقوى بالمجتمع على حد سواء، بحسب ما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم.
وذكرت المبادرة في بيان لها، أن الحكومة تعتمد على ما يعرف بالخط الهمايوني الصادر في منتصف القرن التاسع عشر وشروط العزبي باشا التي تعود إلى بدايات القرن الماضي لتنظيم بناء الكنائس، التي تجعل عملية بناء كنيسة أو ترميمها مسألة بالغة التعقيد، وأدت السياسات التمييزية في هذا الإطار إلى انتشار ثقافة مجتمعية رافضة لوجود الكنائس أو حتى تجديدها.
وشهدت الأسابيع الماضية اعتداءات عديدة على ممتلكات أقباط بعد انتشار شائعات عن تحويل منزل إلى كنيسة، كما حدث في محافظات المنيا وأسيوط والأقصر وبني سويف، ما دفع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى إطلاق حملتها اليوم بعنوان: "مغلق لدواعٍ أمنية.. من أجل قانون منصف لبناء الكنائس".
وتهدف الحملة إلى التعريف بأنماط المشاكل المرتبطة ببناء الكنائس وترميمها وأسبابها، ودور الجهات الإدارية والأمنية في التعامل معها؛ من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة تستعرض قصصًا واقعية من عدة محافظات للمظالم التي يتعرض لها المواطنون الأقباط عند محاولة ممارسة شعائرهم الدينية.
تقدم الحملة مجموعة من البيانات والمعلومات عن أهم القرارات الخاصة بإنشاء الكنائس والأحكام القضائية الخاصة بذلك، كما تتضمن الحملة فعاليات وأنشطة أخرى ولقاءات مع المعنيين حول مشروع القانون المزمع إصداره.
الهدف الرئيسي من وراء الحملة، المساهمة في تنمية الوعي لدى المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والإعلام بطبيعة المشكلة وكيفية تعامل السلطة معها، وأن تساعد في نفس الوقت على أن يصدر القانون معبرًا عن مضمون حق حرية الاعتقاد، بما يضمن إتاحة بناء الكنائس، لا تقييدها.
يقول القس روفائيل، كاهن بمطرانية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، إن كنيسة العذراء بالبياضية في المحافظة كانت مبنية منذ عقود طويلة، لكن نتيجة التشدد الديني للسلفيين والإخوان، استغلوا وجود بنزينة بجوار الكنيسة وأحرقوها وإشعال النيران في الكنيسة.
وعن الكنائس المغلقة لدواع أمنية داخل محافظة الأقصر، يوجد 6 كنائس وقاعات ودور مناسبات تم إحراق بعضها وتكسير محتويات أخريات، فبحسب الناشط الحقوقي صفوت سمعان، مدير مركز وطن بلاحدود لحقوق الإنسان بالأقصر، أبرزهم كنائس العذراء بالبياضية، التي تخدم نحو 200 أسرة، والملاك بقرية المدامود بنجع النصارى، التي تخدم نحو 150 أسرة، والملاك بقرية الأقالته تخدم 120 أسرة، والأنبا باخوم بالزانية قبلي، التي تخدم نحو 80 أسرة، والعذراء بجزيرة أرمنت وتخدم نحو 70 أسرة، والعذراء بقرية اصفون وتخدم نحو 900 أسرة.
وفي سياق متصل، أقيمت كنيسة مارجرجس بالغنايم كجمعية دينية تأسست منذ عام 1981 وأقيمت الصلاة والشعائر والطقوس الدينية فيها حتى عام 1996 حين أغلقها أمن الدولة لدواع أمنية وقدم الأنبا أندراوس، أسقف أبوتيج والغنايم عدة طلبات للجهات المسؤولة لإعادة فتحها من جديد، لكن دون جدوى.
وفي مراكز العدوى ومغاغة بالمنيا، تم إغلاق كنيستين في قريتي بني خالد وميانة بين عامي 2004 و2009، وتوقفت القداسات والأعمال التثقيفية التي كانوا يؤدونها بصورة تطوعية عبر محو أمية الأقباط والمسيحيين على حد سواء داخل تلك الكنائس التي أغلقت قبل ثورة 25 يناير في عام 2009 وتم إعطاؤهم بيت آخر "القديس يوسف" بدأوا الصلاة فيه منذ عام 2010 حتى 2015 حين أعلن الأمن الوطني إغلاقها لدواع أمنية.