غضب في المنطقة الصناعية بالمحلة بسبب ارتفاع الأسعار.. وعمال يبدأون إضرابا خلال ساعات

تشهد المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، حالة غضب شديدة من ارتفاع أسعار الغزول ومضاعفة مصروفات الطاقة من كهرباء ومياه والغاز طبيعي بمعدل مفاجئ يزيد عن 30%، بحسب عاملين.
وأكد عاملون أن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية وأعضاء مجلس النواب عن المدينة العمالية فشلوا في الوصول إلى حل مع مسؤولي مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الصناعية بمجلس النواب حول وضع آليات عاجلة لإنهاء التصعيد والإضراب الجزئي على مستوى أكثر من 1200 مصنع يحوي ما يزيد عن 400 ألف عامل وعاملة، على حد تعبيرهم.
وفي السياق، أعلن مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيح عن عقد اجتماع طارىء بمقر الرابطة مساء الثلاثاء بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء من لجنة اتحاد الصناعات النسيجية والغرفة التجارية وشعبة المصدرين والنساجين السوق المحلي لبحث الأزمة وكيفية مواجهتها وطرح حلول واقعية حفاظا على عمليات الإنتاج بالمصانع وضمان عدم تشريد العمال واستقرار الأسعار.
وأكد إبراهيم الشوبكي، أحد أصحاب المصانع، أن وفدا من رابطة أصحاب المصانع التقى الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج بناء على تعليمات من الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام لمناقشة وضع آليات تخفيض أسعار الغزول.
وأشار إلى أن نتائج الاجتماع أسفرت عن رفض رئيس الشركة القابضة وضع أي موافقات على طاولة الحوار من خلال تقديم أي تخفيضات، قائلا: "رئيس القابضة عاوز يقدم لنا تسهيلات في سداد أسعار الغزول وليس تخفيض أسعار وده حرام هيخرب بيوت أصحاب المصانع ومش هيبقي حل واقعية".
وأوضح صاحب المصنع، أن رئيس القابضة أكد لجميع الحضور في أثناء اللقاء أنه لا يملك أي صلاحيات سوى تنفيذ بيع أسعار الغزول وفق أسعار الدولار العالمية وبيعه بتلك الأسعار لهم.
وقال: "رئيس القابضة قال لنا مرفعتش الأسعار، عبر "الشوبكي" عن استيائه وغضبه لتجاهل المسؤولين لوضع أصحاب المصانع الاضطراري بسبب الأزمة الراهنة نتيجة استمرار سيناريو التخسير طوال السنوات الماضية، حسب قوله.
من ناحية أخري، أكد أحمد أبو عمو رئيس مجلس إدارة رابطة أصحاب المصانع، أن أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلبات الإضراب الجزئي في 10 أغسطس وهو ما تم إعلانه مسبقا، مشيرًا إلى أن موقفهم مازال قائما إذا لم يتغير موقف الجمعية العمومية في اجتماع اليوم.
وأوضح أن هناك خطوات جادة وعاجلة كمبادرة سيتم طرحها على الجهات المعنية والتنفيذية تهدف إلى تحريك المياه الراكدة من خلال مواجهة الأزمة دون الوصول إلى إغلاق المصانع أو تعطلها جزئيا.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى زيادة دعم الدولة لأصحاب المصانع الخاصة بموجب محاربة استيراد كميات كبيرة من الأقمشة والمنتجات والمنسوجات من الدول الأجنبية من خلال توقيع رسوم وضريبة جمركية عليها لضمان الاستقرار في السوق المحلي، ما يتيح لأصحاب المصانع بيع منتجاتها في السوق المحلي للمواطنين وفق الأسعار الحالية بشكل مؤقت لحين ثبات سعر الدولار العالمي، حسب قوله.
من ناحية أخرى، أعلن أكرم شاكر أبو الوفا أحد أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بسكة دمرو، تضامنه مع قرار الجمعية العمومية لرابطة أصحاب المصانع، مشيرا إلى أن الآلاف من العمال يعانون من غلاء أسعار المعيشة.
وقال: "الأزمة الحالية وضعتنا جميعا في محنة ومأساة حقيقية تهددنا بالإغلاق جزئيا اضطراريا لعدم توافر السيولة المالية والركود التجاري في السوق المحلي في ظل منافسة منتجات والسلع المستورة من تركيا وسوريا والهند وغيره".
وناشد "أبوالوفا" عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالنظر إلى معوقات التي تواجه أصحاب المصانع وبحث وضع آليات لتوفير عمالة والاهتمام بصناعة الغزل والنسيج الوطنية والحوار حول وضع ضوابط ومعايير لأسعار الطاقة والغزول في الفترة المقبلة.
في السياق ، أكد الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب بالمحلة، أن هناك قنوات اتصال جارية مع وزير الصناعة وأعضاء اللجنة الصناعية بمجلس النواب بالتنسيق مع وفد من أعضاء الغرفة التجارية واتحاد صناعات النسيجية بعقد اجتماع عاجل يوم الخميس المقبل مع أصحاب المصانع ورئيس الشركة القابضة لإنهاء أزمة التي يعاني منها أرباب صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة العمالية بما يصب في صالح استقرار الصناعة وحماية عشرات الآلاف من العمال من خطر التشريد وتنمية الصناعة في المرحلة المقبلة.