محافظ الغربية يوجه بعقد اجتماع مع أصحاب مصانع غزل المحل

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم الأربعاء، توجيهاته الى مسئولي وقيادات التنفيذية بديوان مجلس مدينة المحلة بالتواصل مع رابطة أصحاب مصانع والغزل والنسيج لبحث أزمة الإضراب فى 10 أغسطس الجاري اعتراضا على ارتفاع أسعار الغزول وغلاء مواد الطاقة من كهرباء والغاز والمياه .
واجتمع المهندس سمير الغنام عضو مجلس إدارة الرابطة والمهندس إبراهيم الشوبكي نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية بالرابطة مع مسئولي مجلس مدينة المحلة للمناقشة وبحث سبل آليات وضع أسس لرفع مطالبهم إلى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية استعدادا لعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها.
وفى هذا السياق صرح أكرم شاكر أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج أن هناك حوار جاد بين عدد من أعضاء مجلس النواب وأصحاب المصانع وذلك لعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الصناعية بحضور وزير الصناعة يوم الأحد القادم لعرض كافة المعوقات والعراقيل التى تواجه أصحاب المصانع لمجابهه مخاطر إغلاقها وإيقاف مزاولة النشاط . وفى ذات السياق تعهد مسئولي مجلس المدينة برفع مذكرة عاجلة تتبني كافة مطالب أصحاب المصانع والتى تضمنت اعتراضهم على ارتفاع أسعار الغزول بنسبه تزيد عن 25 % وغلاء مصروفات الطاقة ونقص العمالة المدربة.
وكان مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج قد أصدرت بيان إعلاميا تلخص فيه عدد من الشكاوي والاستغاثات العاجلة التى لوحت عن نيتهم التصعيد ضد الحكومة بسبب استمرار أزمة غلاء الدولار فى السوق السوداء والإضراب الجزئي فى 10 أغسطس الجاري.
ونددت الرابطة فى بيانها المعلن بقرار الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات ومصانع الغزل والنسيج برفع أسعار الغزول وفق أسعار الدولار في السوق السوداء وليس وفق أسعاره في البنوك.
وفي السياق ذاته أكد أصحاب المصانع أنهم أرسلوا سلسلة من الشكاوى الرسمية إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أعلنوا فيها تضرر العشرات من أصحاب المصانع وإيقاف مصانعهم عن العمل بسبب نقص العمالة المدربة وهروبهم وارتفاع أسعار الغزول والمواد الخام وارتفاع أسعار العملات الأجنبية والدولار.
كما أفاد البيان أن مجلس إدارة الرابطة قد استلم سلسلة من التوقيعات من أصحاب المصانع المطالبة بالتصعيد والإضراب عن العمل وتشريد العمالة لعدم قدرتهم على الإيفاء بسداد رسومات ومصروفات الطاقة وأسعار الغزول وسداد التأمينات للحكومة عن كل عامل لديهم، مشيرين أن عدد العمالة تتجاوز 500 ألف عامل مهددين بالتشرد بسبب تقاعس مسئولي الحكومة لمسلسل الإهمال والتقصير المتعمد طوال السنوات الماضية لتتعرض الشركات إلى خسائر فادحة مما قد يؤدي إلى إغلاقها ".