سرقة علمية لوزير المالية

ربما يعلم محمد مرسى أن ألمانيا التى زارها مؤخرا أجبرت وزيرة التعليم والبحث العلمى أنيتا شافان، المقربة من المستشارة ميركل، على الاستقالة لدواعى السرقة الأدبية، وتم تجريدها من درجة الدكتوراه التى تحملها منذ أكثر من 30 عاماً من جامعة دوسلدورف، لأنها أفرطت فى الاقتباس من غيرها دون إحالة مرجعية، وربما يعلم أيضاً أن وزير الدفاع الألمانى كارل جوتنبرج استقال قبل شافان بعامين للسبب ذاته، وأن رئيس المجر بول شميت أجبر على الاستقالة فى أبريل 2012 بعد فضيحة سرقة أجزاء من رسالته للدكتوراه، وجردته الجامعة من لقبه، وقال فى أسف وأسى أمام البرلمان «الرئيس يجسد وحدة الأمة وفى الموقف الراهن أشعر بأننى ملزم بالتخلى عن منصب الرئاسة».
أذكر كل هذا بمناسبة الرسالة التى أرسلها لى الخبير الاقتصادى المرموق الأستاذ أحمد النجار حاملة نص البلاغ الذى قدمه ضد وزير المالية د.المرسى حجازى متهما إياه بالسطو على بحث له، وتقديمه إلى مؤتمر علمى. وقبل أن أشير إلى نص البلاغ هناك لفتة إنسانية فعلها صاحب البحث المسروق مع من لا يجب أن تأخذ أى أحد به رأفة إن حكم عليه بالسرقة العلمية، فمن يسرق بحثا أو دراسة لا يؤتمن أبدا على أموال دولة. واللفتة الإنسانية يلخصها النجار قائلا: «تلقيت دعوة من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية للمشاركة فى مؤتمرها السنوى فى 17 و18 ديسمبر 2011 من خلال التعقيب على أحد الأبحاث المقدمة للمؤتمر. وتم إرسال الدعوة بالبريد الإلكترونى، بعد اتصال هاتفى مع قيادات الجمعية د.منير الحمش، والدكتور محمود منصور. وطلبت إرسال البحث الذى سأعقب عليه، وبسبب ضغوط العمل لم أقرأ البحث إلا فى الليلة السابقة على موعد المؤتمر، وصُدمت بأن كتلا كبيرة منه منقولة نصا (بالحرف) من أبحاث تخصنى، فاتصلت يوم المؤتمر بالدكتور منير الحمش لأعتذر له عن عدم الحضور، وطلبت منه أن يطلب من مقدم البحث د.المرسى حجازى سحب هذا البحث المسروق بهدوء، بدلا من إثارة أزمة، وقلت له إذا سحبه سأعتبر أن شيئا لم يحدث. وأصر الحمش على حضورى وفضح عملية السرقة وسط المؤتمر، لكننى قلت: الرجل ممكن يجرى له حاجة إذا كان حساسا وأنا لا أحب أن أحمل ذنبه وأنا أكتفى بسحب البحث فى هدوء. وغضب الحمش من عدم حضورى، وعرض حجازى البحث ونشر ضمن أوراق المؤتمر. وكان من الممكن أن أقاضيه من اللحظة الأولى، لكننى تسامحت فى هذا الأمر تحت دعوى أنه ينشر أفكارى بشأن التنمية وتحقيق النهوض الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.. واستخدم الرجل بعض هذه الأفكار فى الحملات الانتخابية للإخوان، لكنه عندما أصبح فى السلطة فعل عكس الأفكار والنصوص التى سرقها، فاعتبرت أنه يحق عليه العقاب لأنه سرق أبحاثى واستخدمها فى سرقة أصوات الناس فى الانتخابات، ثم خان الأبحاث والناس باتباعه سياسات مضادة. كما أن استهداف شباب الثوار وهم قلب الثورة النابض بالخطف والتعذيب والقتل وبالذات الشباب الرائع الجندى وكريستى وغيرهم، جعل معاقبة الجماعة الحاكمة بكل رزاياها، أقل ثأر لأرواح الشهداء».
وقد أرفق «النجار» مع بلاغه حافظة تبين، نصاً، عشرين فقرة كاملة نقلها «المرسى» منه دون أن يشير إليه كمرجع، وجاء فى البلاغ: «إن هذا اعتداء صريح على حقوق الملكية الفكرية لأبحاث وضع فيها الطالب ثمرة نشاطه الذهنى وتجلياته العلمية فى مجال الاقتصاد وغيره والتى لا يختلف عليها أحد.. وقد قام المعروض ضده بنسخ فقرات عديدة وأسطر بكاملها مدعيا ملكيته لها وتحريره إياها دون الحصول على إذن كتابى من المؤلف الذى أعد هذه الدراسات وبذل جهده الصادق فيها إلا أن المعروض ضده جاء وبشكل مبالغ فيه بالاستيلاء على جهده مما يعد معه مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى المادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 والقرارات الملحقة به والتى تنص على معاقبة من يعتدى على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وبدلا من أن يشعر من اختاروا هذا الوزير بسوء ما فعلوا فإذا بأحدهم يدافع عنه ويهاجم من قاضاه، ما دفع النجار إلى أن يكتب على صفحته بالفيس بوك: «يبدو أن مأزق الوزير سارق الأبحاث والذى لا مهرب له من الجريمة الموثقة، قد أصاب جماعة الإخوان وصبيانها بالخبل، فبدلا من إقالة المحروس والاعتذار باستقامة، قدم أحد صبيانهم -وهو قزم وسط الاقتصاديين- فواصِلَ من تمجيد الوزير العلامة وأضاف إليها بعض الهرتلة والردح ضدى، دون أن يجرؤ على التطرق لتفاصيل جريمة السرقة نفسها لأنها ببساطة موثقة ومنشورة».
ينتهى رد «النجار»، وننتظر بالقطع حكم المحكمة، وقبلها رد المتهم، أو تعليق من اختاروه وزيرا للمالية فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخ بلادنا.