الشوبكي عن حكم أحقيته بمقعد «النواب»: أتوقع تنفيذه.. وفكرة التلاعب تحقق فيها محكمة النقض

أكد الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، أن حكم محكمة النقض بأحقيته بمقعد مجلس النواب رسالة أمل للمجتمع تشير إلى أن الحقوق يمكن استعادتها بالقانون وليس البلطجة.
وأشار في حواره ل«الوطن» إلى أنه كان سيحترم الحكم لو صدر في غير صالحه، وقال إنه لا يستبعد تعرضه لاعتداءات من قبل مرتضى منصور في أي وقت، أما المهاترات فلن يعلق عليها أو يتحدث فيها، ومن بينها ما يقال عن ذهابه لأمريكا وهتافه« يسقط حكم العسكر»، لأنه لم يقم بزيارة الولايات المتحدة سوى مرة واحدة بعد «30 يونيو» للدفاع عنها، ومساندة مصر.
عمرو الشوبكي: «عبدالمنعم والبدوي وقرطام والسادات والحريري» أول من هنأوني ب«حكم النقض»
وبسؤاله عن وجود تلاعب، قال: «فكرة التلاعب تحقق فيها محكمة النقض لو رأت ذلك، هناك خطأ يفسره البعض على أنه تلاعب، والبعض يفسره بحُسن نية، أنا مش هدخل في النوايا، هل هذا تم سهواً أو بتعمد، وهناك أصوات لي حسمت لمنافس، أو حسبت أصواتاً باطلة، هو في النهاية خطأ، والأهم بالنسبة لي أنه تم تصحيحه».
وعن مبادرة أحد من المجلس بالتواصل معه، أوضح: هناك عدد من النواب تواصلوا معي وهنأوني، وهؤلاء النواب من جميع الاتجاهات، لكني لم أتواصل إلى أن يأتيني خطاب بتنفيذ حكم محكمة النقض ويدعوني إلى حلف اليمين، والزملاء الذين تواصلوا معي، منهم النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف «دعم مصر»، والنائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والدكتور مجدي مرشد، والدكتورة سوزي ناشد من «دعم مصر»، ومن المستقلين النواب محمد أنور السادات، وهيثم الحريري، وأحمد الشرقاوي، والدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، وعدد آخر من نواب الوفد أرسلوا برقيات تهنئة، نافيا تواصل رئيس البرلمان معه أو تهنئته.
وعن الذي يتوقعه قال: «أتوقع تنفيذ الحكم، وإعمال النص القانوني والدستوري القاطع في هذه المسألة، نتحدث عن نص يعطي محكمة النقض الفصل في العضوية وفي حالة الخطأ المادي، تصعد العضو الذي حصل على أعلى الأصوات كما هو بديهي في أي مكان في الدنيا، بالنسبة لي على المستوى الإنساني، لم أكن أتمنى أن أحداً يدخل البرلمان، ويجلس ثم تسقط عضويته، ولا كنت أتمنى على نفسى أن أكون المتقدم، والنتيجة التي تعلن على عكس الحقيقة، وأنا وغيري على المستوى الإنساني، كنت أتمنى أن تكون النتيجة التي تعلن هي المطابقة للواقع، ما تم ليس شيئاً مشيناً، وكان يجب أن يتم بعيداً عن كل المهاترات والأكاذيب، هذه ليست قضية نتجادل عليها، وقد تقدمنا بطعون أخرى لم يؤخذ بها، وهي طعون تجاوز الصمت الانتخابي، وهذه هي الطعون التي كان من الممكن أن تثير جدلاً، لكن المحكمة لم تقبلها، ولكن إعادة فرز الأصوات قضية لا تقبل الجدل»وبشأن الأدلة التي تقدم بها ودفعت المحكمة لقبول إعادة فرز الأصوات، أكد: «كانت هناك تجاوزات أمام اللجان، وكانت هناك صور واضحة لها علاقة بخرق الصمت الانتخابي أمام اللجان، وفي مثل هذه الحالات، يتم إعادة فرز الأصوات، وتعاد على مرحلتين، وعندما وجدوا فروقاً في الأصوات قاموا بإعادة الفرز بناء على طلبنا».