وزير الصناعة الأردني: ندعم تطوير منطقة التجارة الحرة العربية

أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبد الله النسور، على أهمية العمل العربي المشترك، والتبادل التجاري البيني، مبينا أن الاتحاد والتنسيق لا يتأتى إلا إذا ارتبط بالمصالح المشتركة، وأشاد، خلال لقائه برؤساء اتحادات الغرف العربية، بالدور المهم التي قامت وتقوم به غرفة عمان منذ تأسيسها، كأول منظمة اقتصادية أردنية، مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه في خدمة المجتمع، ودورها المحوري في دعم العلاقات الاقتصادية العربية، خاصة في ظل تقلبات سياسية وحروب متعددة خلال عمر الغرفة.
وعرض أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، فرص التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجيستيات، خاصة مع تطور شبكات الطرق البرية بين البلدين، وإمكانية تحول الأردن ومصر إلى مراكز لوجيستية، للربط بين دول الخليج والدول العربية المجاورة مع أوروبا، من خلال الجسر البحري بين مصر وتركيا من جانب، ومع شمال إفريقيا من خلال الطرق المتوسطي الساحلي، ومع وسط إفريقيا من خلال النقل النهري.
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان، العين رياض الصيفي، إلى أن الغرفة انطلقت أعمالها منذ تأسيس الدولة الأردنية على يد الملك عبدالله الأول، وواكبت مرحلة التأسيس في عهد الملك طلال، واستمرت في النمو والازدهار في عهد الملك الباني الملك الحسين، وما تزال تحقق الانجازات الكبيرة في مختلف المجالات في عهد الملك عبد الله الثاني، حيث يبلغ عدد أعضائها 44 ألف شركة ومؤسسة، تعمل في مختلف المجالات التجارية والخدمية، برؤوس أموال 45 مليار دينار.
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن أول مجلس استشاري اقتصادي بين الغرفة والحكومة كان في بداية الثمانينيات، والذي أرسى قواعد الحوار الهادئ، ومد الجسور بين الحكومة والغرفة والقطاع الخاص.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور حاتم الحلواني، والرئيس السابق لغرفة صناعة الأردن، على حرص الأردن على دعم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث كان من أوائل الدول التي وقعت عليها وطبقتها، ونتيجة لذلك فإن حوالي 55 % من إجمالي تجارة المملكة يتم مع الدول العربية، وبقيمة تصل إلى 5.1 مليار دينار استيراداً وتصديراً، حيث بلغت واردات الأردن من الدول العربية حوالي 3.1 مليار دينار، بينما بلغت الصادرات إليها 2 مليار دينار.
وأوضح الحلواني أن حجم التجارة العربية البينية ما تزال لا تتجاوز 10 % من إجمالي التجارة العالمية، وكذلك حجم الاستثمارات العربية لا تتجاوز 7 % من حجم الاستثمارات العربية الخارجية، ولذلك فإن الأردن يسعى مع الدول العربية إلى الوصول إلى الاتحاد الجمركي، وتطبيقه بحلول عام 2015، وذلك لتحقيق الحلم العربي بالوصول إلى إنشاء السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020.