"لجنة برلمانية" تؤجل مناقشة مشروع "قانون الهجرة غير الشرعيه" لإمهال "النواب" فرصة لدراسته

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية والمقدم من لجنة وزارية بالحكومة، لجلسة أخرى، وذلك لإمهال أعضاء اللجنتين مناقشة المواد الواردة في مشروع القانون وإجمالها34مادة.
وأشار خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، إلى أن هذا المشروع هام جدا ويحتاج إلى مناقشات لافتا إلى ان لجنة الإصلاح التشريعي عرضته على الحكومه وتم الموافقه عليه في عام 2015
وقالت السفيرة نائله جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء: قانون الهجرة غير الشرعية انتهت الحكومة منه في يوليو 2015، وفق رؤية نموذجية بالأمم المتحدة، مضيفة:"قانون الهجرة غير الشرعية الجديد وفق رؤية نموذجية من الأمم المتحدة".
وجاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشرعية والدستورية، بمجلس النواب، اليوم السبت، مؤكدة على أن القانون مهم للغاية من أجل الحفاظ على أبناء الشعب المصري الذين يتعرضون لأبشع التجارب في الهجرة غير الشرعية دون أي رقابة أو تفعيل للقانون، قائلة: "نعمل في القانون منذ عامان لحماية مصالح الشعب المصري وأبناءه والمواطنين اللى بيتم استغلالهم بطريقة سلبية".
ولفتت جبر إلى أن القانون من أجل سد فجوة تشريعية متعلقة بأن جريمة تهريب المهاجرين لم يكن منصوص عليها في أي من القوانين، وبالتالي لا عقوبة عليهم ، مشيرة إلى أنه كان يتم القبض على المهربين ويتم الإفراج عنهم في اليوم الثاني، مؤكدة على أن هذا القانون مطلب مجتمعي وسلامة للمجتمع.
وقالت أن هناك العديد من الأطفال المصريين هاجروا إلى إيطاليا وللأسف القانون الإيطالي لا يسمح باستعادة هذه الأطفال إلا في حدود معينة.