خفضت وكالة موديز اليوم الثلاثاء التصنيف الائتماني لمصر، وعزت ذلك لشكوك بشأن قدرة البلاد على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وللتداعيات الاقتصادية لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية. وأرجعت موديز قرارها أيضا لمزيد من الضعف في وضع المدفوعات الخارجية المصرية في ضوء انخفاض كبير في الاحتياطي الأجنبي في يناير في الوقت الذي تصارع فيه البلاد لدرء أزمة عملة. وقالت الوكالة إن تصاعد الاضطرابات الاجتماعية بعد عامين من الإطاحة بحسني مبارك كان العامل الرئيسي وراء الخفض. وأضافت "يبدو أن حالة الاستقطاب والانقسام بين الحكومة المنتخبة ديمقراطيا والمعارضة تتفاقم وهو ما يلقي بشكوك على قدرة الحكومة على الحكم بفاعلية واستعادة الاستقرار الاجتماعي وتفادي تدهور الوضع الاقتصادي السيء بالفعل."