"التجمع الصيدلي" يمهل الحكومة 6 أشهر لإلغاء الاسم التجاري للأدوية.. ويدعو ل"عمومية" في سبتمبر

قررت الهيئة العليا للتجمع الصيدلي المصري، إمهال الحكومة 6 أشهر للبدء في إجراءات إلغاء الاسم التجاري والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة يوم 8 سبتمبر المقبل، لبحث الموقف حال تقاعس الحكومة عن تنفيذ المطلب.
وقال الدكتور صالح منصور رئيس التجمع الصيدلي "إن إحالة قضية إلغاء الاسم التجاري إلي الجمعية العمومية للصيادلة هو الخيار الأفضل، حيث هم أصحاب القضية ولهم حق التصرف بها وعليهم أن يقرروا ماذا يريدون وكيف يلزمون الحكومة باحترام رؤيتهم في قضية هي من صميم اختصاصاتهم".
وأضاف منصور، في بيان له، أن الجمعية العمومية ستطرح إمام الصيادلة أكثر من خيار للتعبير عن رفضهم لإهمال وتجاهل مطلبهم حيث يأتي في مقدمة هذه الخيارات اللجوء إلي الإضراب المنظم والذي يستهدف إحراج الحكومة إمام المواطن وفي نفس الوقت يراعي الحالات الإنسانية الحرجة.
وأشار إلى أن المريض المصري لابد أن يعلم أن الصيادلة سعوا كثيرا بكل الطرق الودية، إلا أن الحكومة تصر على التباطؤ ورغم هذا فقد أعطينا مساحة زمنية كبيرة إمام الحكومة لبحث الموقف وإعادة ترتيب أوراقها حتي لا نضطر إلي اللجوء للتصعيد.
وأوضح د.محمد أمين مسئول الاتصال السياسي بمنظمة التجمع الصيدلي أن كثيرا من الأحزاب والتيارات السياسية تؤيد الصيادلة في مطلبهم، وأكدوا أن إلغاء الاسم التجاري أصبح ضرورة ملحة الآن لحماية المريض المصري من غلاء أسعار الدواء ونقصه وهيمنة الشركات الأجنبية علي صناعة الدواء الوطنية.
بينما ذكر د.محمد عوني عضو مجلس الشورى ود.حامد الدالي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى، إنهما يستعدان الآن من موقعيهما بالمجلس لعرض اقتراح برغبة إلى مجلس الشورى للاطلاع بدوره في هذه القضية، التي تعد أحد سبل دعم الأمن القومي الدوائي في مصر.