"العليا للتجمع الصيدلي" تمهل الحكومة ستة أشهر لإلغاء الإسم التجاري للأدوية

قررت الهيئة العليا للتجمع الصيدلي المصري إمهال الحكومة ستة أشهر للبدأ في إجراءات إلغاء الإسم التجاري، والدعوة لجمعية عمومية طارئة 8 سبتمبر، لبحث الموقف حال تقاعس الحكومة عن التنفيذ.
وقال رئيس التجمع الصيدلي د.صالح منصور إن إحالة قضية إلغاء الاسم التجاري إلى الجمعية العمومية للصيادلة هو الخيار الأفضل، لأنهم أصحاب القضية ولهم حق التصرف بها، وعليهم أن يقرروا ماذا يريدون وكيف يلزمون الحكومة باحترام رؤيتهم في قضية هي من صميم اختصاصاتهم.
وأضاف منصور أن الجمعية العمومية ستطرح أمام الصيادلة أكثر من خيار للتعبير عن رفضهم لإهمال وتجاهل مطلبهم، حيث يأتي في مقدمة هذه الخيارات اللجوء إلى الإضراب المنظم والذي يستهدف إحراج الحكومة أمام المواطن وفي نفس الوقت يراعي الحالات الإنسانية الحرجة.
وأشار إلى أن المريض المصري لابد أن يعلم أن الصيادلة سعوا كثيرا بكل الطرق الودية إلا أن الحكومة تصر على التباطؤ، ورغم هذا فقد أعطينا مساحة زمنية كبيرة أمام الحكومة لبحث الموقف وإعادة ترتيب أوراقها حتى لا نضطر إلى اللجوء للتصعيد.
وأوضح مسؤول الاتصال السياسي بمنظمة التجمع الصيدلي د.محمد أمين، أن كثيرا من الأحزاب والتيارات السياسية تؤيد الصيادلة في مطلبهم، وأكدوا أن إلغاء الاسم التجاري أصبح ضرورة ملحة الآن لحماية المريض المصري من غلاء أسعار الدواء ونقصه وهيمنة الشركات الأجنبية على صناعة الدواء الوطنية.
وأشارت رئيس لجنة العلاقات العامة وعضو الهيئة العليا د.داليا أبو شعيع، إلى أن الصيادلة قد نفذ صبرهم وأن الجمعية العمومية المشار إليها ستكون غير مسبوقة في تاريخ المهنة حيث يعولون على نتائجها كثيرا.
وقال رئيس لجنة الشباب وعضو مجلس إدارة التجمع الصيدلي د.حسن البط إن شباب المهنة جاهزون للزود عنها واستعادة رونقها وهيبتها، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذه المهنة ملك للشعب المصري وما الصيادلة إلا حراس عليها مؤتمنين على اختصاصاتها فليس لهم أن يتركوها بهذا الوضع المهين والذي ترتب عليه تراجع مصر دوائيا بصورة لا مثيل لها في دولة بحجم مصر تاريخا وحضارة.
وأضافت المتحدث الرسمي باسم التجمع الصيدلي وعضو مجلس الإدارة د.إيمان الجيزاوي إن الصيادلة مستعدون تماما للجمعية العمومية وما يليها من قرارات وسنكون حريصون أولا على سلامة المريض المصري ثم على تحقيق الغرض من الجمعية وما ينتج عنها من قرارات.
وأكد أمين عام التجمع الصيدلي د.أحمد عبيد، أن الوقت يمر أمام الصيادلة وإن لم ننتبه فلسوف تغرق سفينة المهنة والخاسر ليس الصيادلة وحدهم بل المريض المصري.
وأشار عبيد إلى أنه يجب حماية الدواء المصري والمحافظة عليه لأن الدواء يعتبر قضية أمن قومي، كما أن الاسم العلمي إذا كان سيحقق للصيادلة المصريين استعادة لدورهم المهني ومكانتهم العلمية فإنه سيتيح للمريض الحصول على دواء آمن وبسعر يلاءم قدرته المالية كما أنه سيوفر مليارات الجنيهات للدولة تفقد سنويا نتيجة الأدوية منتهية الصلاحية.
وذكر عضو مجلس الشورى د.محمد عوني، ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى د.حامد الدالي، إنهما يستعدان الآن من موقعيهما بالمجلس لعرض اقتراح برغبة إلى مجلس الشورى للإطلاع بدوره في هذه القضية التي تعد أحد سبل دعم الأمن القومي الدوائي في مصر.