بالصور .. وقفة ل " التجمع الصيدلي " للمطالبة بتسجيل الدواء بالإسم العلمي

عبدالرحمن صلاح - اسلام حجازى - محمد غريب

نظم العشرات من أعضاء التجمع الصيدلي – ائتلاف يضم مجموعة من الصيادلية وأصحاب شركات الدواء المحلية – وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب بشارع القصر العيني، لمطالبة وزير الصحة بسرعة إصدار قرار لتسجيل الدواء بالإسم العلمي.

وندد الصيادلة والأطباء المشاركون، باستمرار تسجيل الأصناف الدوائية بالإسم التجاري، مؤكدين أن هذا الأسلوب يمثل قمة الفساد، واستغلال المريض المصري وإجباره على شراء أدوية مرتفعة الثمن.

وأكد المشاركون في الوقفة أن عملية تسجيل الدواء بالإسم العلمي تتيح تواجد أكثر من صنف وتسهيل مهمة الشركات في الدعاية لمنتجات خاصة بها، والإرتقاء أكثر بمهنة الصيدلة، على ألا يقتصر دور الصيدلي على بيع الدواء وتحوله لتاجر مثل أي مهنة أخرى، إلى جانب توفير الدواء بسعر منخفض للمريض المصري.

ورفع الصيادلة لافتات أبرزها ( شرفاء صيادلة مصر يؤيدون الإسم العلمي – الاسم التجاري للدواء = فساد + استغلال – لن نتراجع عن إلغاء الاسم التجاري ).

أكد الدكتور أحمد نبيل - عضو التجمع – أن وزير الصحة أصدر قبل أيام قليلة، قراراً بتسجيل 3 أصناف من كل مجموعة دوائية، على أن يكون ذلك خطوة أولى في طريق اتمام التسجيل.
وأضاف " نبيل " قائلاً : " قائمة الدواء تشمل 12 صنفاً لكل مادة فعالة، بينما قرار الوزير يقضي بإضافة 3 أصناف جديدة لتسجيلها بالإسم العلمي، ونحن لا نحتاج لإضافة أصناف جديدة، ونريد فقط تسجيل ال 12 صنفاً "، مشيراً إلى أن التسجيل بالإسم العلمي ليس لمصلحة الصيدلي فقط، بل يستفيد منه المريض المصري، من اختلاف الأسعار لنفس المادة العلمية، والفعالة.

من جانبه أوضح الدكتور خالد متولي، عضو حركة صيادلة بلا حقوق، أن الحركة تدعم مطالب الصيادلة في اتمام تسجيل كافة القوائم بالإسم العلمي، لعدد من الأسباب، أهمها مراعاة الظروف الاقتصادية للمريض، وأن يمارس الصيدلي وظيفته الأساسية كخبير أوحد بالمنتج الدوائي، والقادر على المفاضلة بين الدواء ومثيله.

صالح منصور، رئيس تجمع الصيادلة منظمو الوقفة، أشار إلى أهمية الاستجابة لمطلب إلغاء تسجيل الدواء بالإسم التجاري، كونه نظاماً حديثاً معمول به في عدد كبير من الدول المتقدمة، ويتيح للشركات الدعاية الكاملة لمنتجها، وتوافر أكثر من صنف لمادة فعالة واحدة، وبأسعار مختلفة تناسب قدرات المريض المصري.

وبسؤاله عن موقف الشركات الأجنبية المنتجة، وتضررها من تنفيذ هذا القرار، أكد " منصور " أن الإمارات اتخذت قراراً بتسجيل الدواء بالإسم العلمي، وأبلغت الشركات الأجنبية بموقفها، وقالت ( من يريد الاستمرار بالسوق فأهلاً به وفقاً لنظام الدولة ومصالحها ومن يريد الخروج فمرحباً ).

وشدد رئيس التجمع الصيجلي، في تصريحات خاصة، على أن مصلحة المريض المصري فوق أي مصالح أخرى، وأن هذا النظام سيوفر أصناف دوائية كثيرة تتفاوت سعرها بشكل يخدم المريض.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد فتحي، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة، لمتابعة قضية تسجيل الدواء بالإسم العلمي، نجحت في التواصل مع وزير الصحة، والحصو على موافقته لتسجيل ثلاثة أصناف من كل قائمة دوائية بالإسم العلمي، وذلك كخطوة أولى.

تابع " فتحي " قائلاً " : " تسجيل الدواء بالإسم العلمي من أهم فقرات البرنامج الانتخابي لمجلس النقابة، وسيتم تطبيقه على مراحل بالتعاون مع وزارة الصحة، والاستماع لكافة الصيادلة لتنفيذ مطالبهم ".