ناقشت لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، مصير العلاقات المصرية - الإيرانية وتأثيرها على الأمن القومى. وعقدت اللجنة اجتماعا مغلقا بحضور 4 من مساعدى وزير الخارجية الذين أكدوا ضرورة إعادة العلاقات المصرية الإيرانية، لكن بشرط عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى منهما، وأن ذلك سيكون هو أساس التعاون بين البلدين، خاصة وأنهم سيعملوا بشكل حذر بما يضمن عدم الهيمنة الإيرانية على المنطقة العربية. واستعرضت الخارجية الخلفية التاريخية للعلاقات بين البلدين وأسباب التوتر خلال السنوات السابقة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدة أن إيران تسعى لإعادة العلاقات مع مصر باعتبارها رائدة الدول العربية. وطالب النواب، من بينهم محمد عوض عن حزب الخضر، وزارة الخارجية بضرورة إعادة حساباتها كاملة فى تقييم الموقف السياسى مع إيران للعلاقات المصرية الإيرانية فى ظل وجود خلافات مذهبية تثير تخوفات المصريين، منها نشر المذهب الشيعى. وأكد النواب أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين مطلوبة، لكن دون أن تسمح لإيران بالهيمنة على المنطقة العربية، رافضين تقديم أى تنازلات من قبل مصر بحجة المصلحة. وهو ماردت عليه الوزارة بأن هناك خطا إيجابيا ملموسا لبدء علاقات بين البلدين بما يضمن عدم خلق أى سيطرة إيرانية على المنطقة باعتباره أمر مرفوض ويؤثر على الأمن القومى المصرى، ومن ثم لاداعى لهذه التخوفات.