"فايننشيال تايمز": وعود حكومتي مصر وتونس بالتغيير تصطدم بالواقع الاقتصادي المرير

مقارنة الأوضاع في تركيا بنظيرتها في دول الربيع العربي خلال مرحلتها الانتقالية.. أمر مضلل تماما

ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أن وعود حكومتي مصر وتونس بالتغيير اصطدمت بالواقع الاقتصادي المرير في بلادهما، لتكتشف كلتا الحكومتين أن الحكم أصعب من كونه مجابهة للاستبداد، خاصة حينما يتعلق بحالة الاقتصاد الوطني.
وحذرت الصحيفة، في تحليل إخباري أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم، من أن انشغال حكومتي البلدين بالصراعات على السلطة وتعزيز المكاسب السياسية، باتت تفقدهما ثقة شعبهما في حكمهما يوما تلو الآخر.
وأضافت بأن كثير من المظالم التي كانت وقود ثورة الشعب المصري في يناير 2011، لا تزال قائمة بل وربما صارت أسوأ حالا عن ذي قبل، "فالفقير ازداد فقرًا والأنشطة التجارية تضاءلت، فضلا عن عزوف الاستثمارات الأجنبية التي يعتبر اقتصاد البلدين في أمس الحاجة إليها".
وأوضحت أن الحكومة المصرية علي سيبل المثال تناضل من أجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي خسرت أكثر من 8% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ ديسمبر الماضي، بجانب تراجع قيمة النقد الأجنبي وتفشي ظاهرة العنف التي تحول دون توافد الاستثمارات الأجنبية.
أما عن الأوضاع في تونس، فقد أبرزت الصحيفة، أن الشباب العاطل، الذي كان القوة المحركة لثورة الياسمين في يناير 2011، يشعر بغضب وسخط حيال أداء حكومته.
ورأت الصحيفة أن الأحزاب الإسلامية مخطئة في مقارنة الأوضاع في بلادها بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها تركيا تحت لواء حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ووضعها كنموذج يحتذى به لخلق مجتمعات محافظة على الصعيد الاجتماعي، لكنها في نفس الوقت مجتمعات نشطة ومتقدمة.
وقالت الصحيفة، إن مقارنة الأوضاع في تركيا بنظيرتها في دول الربيع العربي خلال مرحلتها الانتقالية، "أمر مضلل تمامًا لأنها تنسب الفضل في جميع النجاحات التي حققتها تركيا إلى حزب العدالة والتنمية وحده دون غيره".
ونقلت الصحيفة عن الخبير في الاقتصاد السياسي طارق عثمان قوله: "تمكنت الشرائح المختلفة والمعقدة من تيار الإسلام السياسي من تطوير أنماط تفكيرها خلال العقد الماضي، سواء في القضايا السياسية أو شؤون الاقتصاد السياسي، لكن حتى الآن لا يمتلك أي من الأطراف الإسلامية الفاعلة في عالم السياسة خبرة حقيقية في تخطيط أو إدارة أو تنفيذ مرحلة انتقالية شاملة على صعيد الاقتصاد السياسي، أو إجراء إصلاحات هيكيلية".
وخلصت الصحيفة، في ختام تحليلها الإخباري، إلى أن غياب التوافق السياسي في مصر وتونس بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها البلدان بشكل متواصل، والانقسام بين المعسكر الليبرالي والإسلامي وصراعاتهما على السلطة، سيكبد الإسلاميين خسارة شعبيتهم في صناديق الاقتراع، خلال أقرب انتخابات تجرى في كلتي البلدين.