قالت وزارة الخارجية، إن المعلومات الواردة من السلطات الألمانية إلى السفارة المصرية في برلين بأن المتوفى محمد عبد الفتاح النجار قد وقّع طلبًا بعدم إخطار القنصلية العامة المصرية في فرانكفورت عند إلقاء القبض عليه في فبراير الماضي متهمًا بالسرقة في أحد المحلات التجارية. كما أوصى "عبدالفتاح" في خطاب الوداع الذي خطّه قبل وفاته بعدم نقل جثمانه في حالة الوفاة إلى مصر وأعلن صراحة عدم رغبته في إخطار أي أشخاص في حالات الطوارئ، الأمر الذي دعا السلطات الألمانية إلى إنهاء الإجراءات القانونية والصحية المتعلقة بحرق الجثمان عقب إنقضاء المدة المقررة طبقًا لما هو متبع في هذه الحالات، ودفن رفاته في مقابر المدينة. وأوضحت السفارة المصرية في برلين، أنه فور علمها بحادث الوفاة بالتواصل المكثف مع وزارة الخارجية الألمانية والنيابة العامة في الولاية للتأكيد على الموقف المصري الرافض لإجراءات حرق الجثمان قبل التنسيق مع البعثة المصرية المختصة، وإطلاعها على سير التحقيق الجنائي ونتائجه، بما ينطوي عليه ذلك من عدم مراعاة لجنسية المتوفى وعقيدته الدينية بما تفرضه من ضرورة الالتزام بإجراءات شرعية لدفن جثمانه، فضلاً عن أهمية الإطلاع على الجثمان بمعرفة المختصين للتحقق من ملابسات وفاته. وتقرر إيفاد القنصل المصري المختص إلى مدينة "إيسن" الخميس المقبل، للقاء مسئولي النيابة العامة والإطلاع على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بحالة المواطن المتوفي والتحقق من صحة الإقرارات والوصية التي وقع عليها قبل وفاته، وسلامة ما تم إتخاذه من إجراءات حيال الجثمان، وإعادة التأكيد على الموقف المصري من القضية. ويقوم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج بالتواصل المستمر مع كل من السفارة المصرية في برلين والقنصلية العامة في فرانكفورت للوقوف على آخر التطورات ومتابعة جهود البعثة في هذا الصدد، وكذلك يتواصل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية مع الأجهزة الوطنية المعنية بالدولة لإطلاعهم على كافة التفاصيل وآخر التطورات. ومن جانبه، استقبل أمس نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، القنصل العام الألماني بالإنابة في القاهرة، حيث شدد على ضرورة موافاة السلطات المصرية بكافة المعلومات المتوافرة عن الواقعة بكل شفافية، كما شرح أبعادها الإنسانية وأثرها النفسي البالغ على عائلة المواطن المتوفي. وكانت السلطات الألمانية قد أفادت سابقًا بأن المواطن محمد عبد الفتاح سليمان النجار قد توفي يوم 22 يونيو الماضي في إحدى مستشفيات المدينة متأثرًا بما لحق به من إصابات عقب محاولته الانتحار شنقًا يوم 16 يونيو في محبسه، حيث كان يقضي فترة العقوبة بعد إدانته في واقعتي سرقة، كما أوضح الجانب الألماني أن فحص الجثمان أكد أن الوفاة لم تحدث نتيجة تدخل طرف ثالث. ويتواصل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بشكل مستمر مع أسرة المتوفى لإحاطتها علماً بما يتم بذله من جهود وما تلقته بعثتنا في ألمانيا من توجيهات لإجراء اتصالات مكثفة مع السلطات الألمانية للتأكد من سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة، وتقديم كافة صور الدعم الممكنة للأسرة.
