رئيس اللجنة الاقتصادية ب"الدستور": الصراعات التي يشهدها الحزب ظاهرة طبيعية "نحسد عليها"

هاني سري الدين: سنخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا توافرت شروط النزاهة

اعتبر الدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، أن الخلافات والصراعات الداخلية التي يشهدها الحزب ما هي إلا ظاهرة طبيعية "يحسدون عليها" لأنها لا تهدف سوى لإنجاح الحزب وتطوير أدائه ووصوله إلى كافة طبقات الشارع المصري.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه الحزب لتوضيح رؤيته لتطوير التعليم مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي بعنوان "بناضل بتعلم"، أن الخلافات والصراعات التي يشهدها الحزب أمور طبيعية، "نظرا لأن أغلبية أعضاء الحزب ومعظم قيادته من الشباب المملوئين بالطاقة والحماس والمنتمين لأكثر من تيار سياسي" وبالتالي فمن الطبيعي أن يختلفوا من أجل وصول الحزب إلى مكانة أفضل وأن الشباب إن لم يتحمسوا ويختلفوا يبقى أكيد في حجة غلط" على حد تعبيره.
وفيما يخص خوض الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة قال: إن هدف أي حزب سياسي هو المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية وأن الحزب مستعد باعتباره جزءا من جبهة الانقاذ لخوض الانتخابات المقبلة إذا توافرت فيها شروط النزاهة كاملة وهي الخضوع لرقابة حقيقية من الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان وفتح الباب أمام الرقابة الدولية لأن الحزب لن يقبل بأن يكون جزء من ديكور لانتخابات هزلية.
وانتقد سري الدين، جبهة الضمير التي خرجت تحت ثوب حركة اجتماعية أخلاقية في الوقت الذي لا تضم فيه سوى قيادات حزب الحرية والعدالة من الدكتور حلمي النجار والدكتور محمد البلتاجي وبعض قيادات الأحزاب المتحالفة مع الإخوان مثل حزب الوسط والحضارة قائلا: من حق أي فرد أو مجموعة إنشاء أي جبهة أو حركة، لكن ليس من حقهم خداع الناس والخروج بحركة هي في ظاهرها حركة اجتماعية أخلاقية وفي باطنها حركة سياسية مؤيدة للنظام الحاكم.
وفيما يخص التعليم أوضح سري الدين أن الحزب يضع التعليم على أولوية اجنداته وخططه التشريعية التي سيخوض بها الانتخابات المقبلة مشيرا الى ان ميزانية التعليم لا يجب ان تقل عن 12- 15% من ميزانية الدولة لأن التعليم والصحة هما الطريق الوحيد لنهضة أي دولة أسوة باليايان وتركيا وأندونسيا ودول شرق أسيا. وأضاف أنه لا بد من ربط التعليم بسوق العمل وأنه لا يجب أن يكون هناك فجوة كبيرة بين التعليم الذي يتلقاه الطلبة في المدارس وبين حاجة العمل مشيرا الى أن حكومة توني بلير بانجلترا في التسعينات دمجت وزارتي التعليم والعمل في وزارة واحدة حتى تكون سياسات الوزارتين واحدة ومن ثم يخدم التعليم سوق العمل.