وصلت بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة أمس، لتفقد الأوضاع الاقتصادية واختبار أهلية مصر للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار. لم يعد أمام الحكومة من باب تطرقه سوى باب القروض، فالاقتصاد المصرى يمر بهزة عنيفة نتيجة ضعف الأداء طيلة السنوات الماضية، وعجز الحكومة عن تحريك الآلة المتوقفة لضخ العملة الأجنبية إلى الاقتصاد، بعد تعطل كل تروسها. موجة الغلاء الحالية التى يكتوى بها الناس كبيرة.. الكل يشتكى، لكن جميع الخبراء الاقتصاديين يتوقعون موجة أعلى وأعتى من الغلاء الذى سيكتسح كل شىء، وارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، ولكى نكون منصفين لا بد أن نسجل حرص السلطة على عدم الاقتراب من الطبقة الأكثر فقراً، نعم هذه الطبقة تعانى، وربما زادت معاناتها بعض الشىء خلال الأيام المقبلة، لكنها لن تدفع ثمناً كبيراً مقابل الإجراءات التى تتخذها الحكومة الحالية، الطبقة التى ستدفع ثمناً باهظاً جراء هذه الإجراءات هى الطبقة الوسطى.
الثمن الذى تدفعه الطبقة الوسطى لم يبدأ اليوم، بل سبق ذلك بكثير، فمنذ قيام ثورة 25 يناير وهذه الطبقة تتراجع يوماً بعد يوم، بعد توقف الكثير من المشروعات والأنشطة التى كان بعض أبناء هذه الطبقة يعملون فيها، مثل السياحة، وارتفاع الأسعار يوماً بعد يوم، وزيادة معدلات التضخم نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وغير ذلك من أسباب يعرفها الجميع. بدا الأمر وكأن ثمة عقوبة محددة تم فرضها على هذه الطبقة. السنوات الخمس الماضية يمكن وصفها ب«سنوات عقاب الطبقة الوسطى» بامتياز، وهى عقوبة تزداد حدتها وقسوتها عاماً بعد عام، ولا يمر عام منها إلا ويسقط قطاع من أبناء هذه الطبقة إلى الطبقة الأدنى ليدخلوا فى مربع الفقر. ويحتار المتابع وهو يبحث عن تفسير لهذه الظاهرة، وهل مردها الظرف الذى عاشته مصر بعد يناير 2011، أم أن مرد العقاب تجرؤ هذه الطبقة على الثورة ضد نظام حكم «مبارك»؟.
فالطبقة الوسطى كانت العصب الرئيسى لثورة 25 يناير، ومن عاش أيام التحرير يعلم أن النسبة الأكبر ممن احتشدوا فيه انتمت إلى هذه الطبقة، وهو الأمر الذى تكرر بعد ذلك فى ثورة 30 يونيو ضد الإخوان. ويشير المتخصصون فى مجال العلوم السياسية إلى أن الطبقة الوسطى هى الأقدر دائماً على الثورة وتحريك الأحداث، بسبب اعتمادها على مدخرات تساعدها على تحمل ما يترتب على الثورات من توقف الأنشطة الاقتصادية، خلافاً للطبقة الأكثر فقراً، التى يعيش أهلها اليوم بيومه. كان أمل من ثاروا فى التحرير تصحيح الأوضاع المعوجة فى الاقتصاد والسياسة والعدالة، ومحاربة الفساد الذى تفشى فى كل أنحاء حياتنا، لكن مشكلتها أنها رقصت على السلم، حين لم تستكمل مشوارها بعد الإطاحة بنظام «مبارك»، ظناً منها أن التغيير قد حدث بمجرد رحيل الرئيس، ولم تدر أن عملاً مهماً كان مطلوباً من أجل تغيير الأوضاع التى ثارت عليها. يبدو أن البعض له «حسبة» معينة فيما يتعلق بهذه الطبقة، ملخصها أن إصابة أفرادها بحالة «تهنيج» وجرهم إلى أسفل نحو الطبقة الفقيرة، أحد مفاتيح استقرار الأوضاع، لكننى أشك فى دقة هذه «الحسبة». فالضغط لا يخلق استقراراً!.