وقف دعوى إلغاء قرار حل "6 أبريل" لحين الفصل في "الدستورية"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، اليوم، بوقف الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 أبريل، والتي تطالب بإلغاء قرار حل جمعيته، تعليقيا، لحين الفصل في المحكمة الدستورية العليا.
وكانت محكمة القضاء الإداري، صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادتين رقمي 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادتين رقمي 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهم، حيث ذكرت إن أحمد ماهر فوجئ في مطلع مارس الحالي، بإعلانه بحل جمعيته بقرار من محافظ الجيزة، استنادا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 أبريل.
وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، ما يجعله هو والعدم سواء، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.