ولاية بافاريا تطلق خطة أمنية جديدة عمادها القوة

ردا على اعتداءات فورتسبورغ وأنسباخ وميونيخ، اعتمدت حكومة ولاية بافاريا سياسة أمنية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية في الولاية، وتقوم السياسة الجديدة على تحقيق الأمن من خلال القوة وتعزيز تواجد الشرطة والمراقبة الأمنية. قال وزير الداخلية البافاري يواخيم هيرمان اليوم الخميس (28 تموز/ يوليو 2016) على هامش اجتماع لحكومة الولاية إن جزءا من سياسة "الأمن عبر القوة" يعتمد على زيادة أعداد الشرطة بواقع 2000 فرد اعتبارا من عام 2017 وحتى عام 2020. كما أشار هيرمان في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ميونيخ على هامش الاجتماع المغلق للحكومة اليوم بمدينة غموند القريبة من نورنبرغ إلى أن الوزارة ستزود الشرطة بأحدث التجهيزات مثل السترات الواقية والخوذات والمركبات المصحفة. كما تتضمن السياسة التوسع في مراقبة الأماكن العامة مثل محطات القطارات والدوائر الرسمية والساحات العامة بالإضافة إلى تشديد مكافحة الجرائم التي ترتكب عبر الانترنت والهجمات الالكترونية. وقال هيرمان إن حكومة ولاية بافاريا ستقوم "بكل ما هو ممكن" من أجل أمن المواطنين، وأضاف "بدون أمن ليست هناك حرية". وتابع هيرمان "إننا نسعى من أجل صلاحيات أوسع لدولة القانون" لكي لا نبقى متخلفين عن المجرمين. كما ستسعى حكومة بافاريا لإجراء تعديل في الدستور الألماني لتوسيع مشاركة الجيش في مهام مكافحة الإرهاب داخل البلاد. وتطالب بافاريا بتوسيع نطاق تخزين المعلومات، عبر إلزام المواقع التي توفر عناوين البريد الالكتروني للمستخدمين وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بتخزين معلومات مستخدميها مثلما تفعل شركات الاتصالات الهاتفية. وبخصوص اللاجئين أعلن هيرمان ان التعليل الكتابي لأسباب طلب الللجوء من قبل مقدمي الطلب، وهو ما اعتمده لفترات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين عند اللنظر في الطلبات، أصبحت مرفوضة وأنه يجب اعتماد المساءلة الشفوية، كما يجب جمع معلومات لطالبي اللجوء من قبل المؤسسات الاستخباراتية. وأشار هيرمان أيضا أن الحدود ستغضر لرقابة شديدة وكأنه سيت النظر في إمكانية منع المهاجرين دون أوراق ثبوتية أو تأشيرات إذا ادعت الحاجة لذلك. ع.ج/ و. ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)