النائب العام يحيل 26 متهما في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية للجنايات

أحال المستشار طلعت عبد الله النائب العام 26 متهما فى القضية رقم 333 لسنة 2012 والمعروفة إعلاميا باسم "خلية مدينة نصر الإرهاربية إلى محكمة الجنايات ،وانتهت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المحامى العام الأول المستشار هشام القرموطي, من التحقيق مع المتهمين الاسبوع الماضي وأرسلت ملف القضية إلى النائب العام للإطلاع وطلب النائب العام من محكمة الاستئناف تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين .
وتضمن أمر الإحالة ال 26 متهم بينهم 9 هاربين فى القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا، لبدء محاكمتهم عن جرائم إعادة إحياء تنظيم إرهابي محظور، وتلقى تمويلات من الخارج، حيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، و تنفيذ أعمال إرهابية فى داخل البلاد وخارجها، والسعى إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهورى، لتكوين إمارة جهادية يزعموا أنها إسلامية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد، عن طريق استهداف
الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر، ومشاريعهم التجارية، فضلا عن مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وتضم قائمة الاتهام 26 متهما، من بينهم إسلام طارق، ومحمد عبد الدايم، ومحمد جمال عبده"47 سنة" حاصل على بكالوريوس دار العلوم ودبلومة فى الشريعة الإسلامية، وطارق يحيى هليل، وطارق أبو العزم، ونبيل محمد على، ورامى محمد السيد، وبسام السيد وشقيقه هيثم، ومحمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، وعادل عوض شحتة،و"محمد.س.س" "31 سنة" حاصل على دبلوم زراعة ومقيم بالإسماعيلية، و"محمد.ج.د.23 سنة" حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بالعريش.
بالإضافة إلى "سعد.أ.س"عاطل"32 سنة" ومقيم بشمال سيناء، و"كريم.ج.س" ميكانيكى "26 سنة"، ومقيم بالإسماعيلية، وكريم عزام، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد مسلم المعداوى،وطارق الملاح، وأحمد سعيد، ووجهت لهم النيابة اتهامات بحيازة أسلحة ومتفجرات وإعادة إحياء جماعة تنظيم الجهاد فى مصر، باستخدام العنف والسلاح والمتفجرات، التى تم ضبطها بحوزتهم أثناء القبض عليهم.
وتوصلت التحقيقات التى باشرها المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة، إلى أن المتهم الرئيسى محمد جمال، تعرف على كل من المتهمين طارق أبو العزم، وكريم عزام، الذى لقى مصرعه أثناء مداهمة قوات الأمن للعقار الكائن بمدينة نصر أثناء فترة اعتقالهم فى الفترة من عام 2006 وحتى عام 2009، وتم الإفراج عنهم عقب ثورة 25 يناير، فسافر المتهم محمد جمال إلى ليبيا عدة مرات أثناء الثورة الليبية، واتفق على إنشاء معسكرات لتدريب إرهابيين، يزعموا أنهم يمارسوا واجب الجهاد، حيث ارتبط أعضاء التنظيم بقيادات القاعدة خارج مصر، بهدف تحويلها إلى إمارة إسلامية.
فيما كشفت التقارير الفنية والتحقيقات المتصلة بها، عن احتواء أجهزة الحاسب الآلى التى تم ضبطها مع أعضاء الخلية على ملفات نصية بشأن طرق تصنيع المفرقعات والعبوات الناسفة، وكذلك رسائل بين قيادات القاعدة بالخارج، والمتهم الثانى قيادى التنظيم محمد جمال أحمد عبده، كما وجدت مراسلات نصية تفيد بنجاح قيادات التنظيم فى تشكيل خلية جهادية.
وعرضت إحدى الرسائل المجهودات التى تمت بشأن تكوين، وتشكيل وتدريب أعضاء الخلية، وكيفية تهريب الأسلحة والمتفجرات من خارج البلاد، وعبر الحدود القريبة من الجماهيرية الليبية.وأكدت تحريات جهاز الأمن الوطنى، أن الخلية بدأت نشاطها الفعلى فى مصر منذأكتوبر الماضى، بعد الإفراج عن طارق طه أبو العزم الضابط السابق بالقوات المسلحة وأحد أعضاء تنظيم الجهاد، والمتهم الثانى محمد جمال أحمد عبده أحد المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الرئيسى، والذى يعد حلقة الوصل بين قيادات تنظيم القاعدة، وأعضاء الخلية، وحاول المتهمان السفر إلى الدول التى تشد صراعات مسلحة، واتفقا على تشكيل تنظيم داخل مصر يعتنق الأفكار التكفيريةوالجهادية.
وبفحص جهاز الحاسب الآلى للمتهم الثانى ويدعى محمد جمال عبده، تبين وجود مراسلات مع تنظيم القاعدة الموجود خارج البلاد، ويتزعمه أيمن الظواهرى بعدمقتل رجل القاعدة الأول أسامة بن لادن.
وترجع وقائع خلية مدينة نصر الإرهابية، المتهم فيها 26 متهما، بينهم 9 هاربين إلى، ورود معلومات من جهاز الأمن الوطنى والأمن العام، تفيد بضرورة الإعداد إلى عملية مداهمة منزل أحد العناصر الإرهابية الخطرة، لورود معلومات إليهم تفيد بتورطه فى تفجير السفارة الأمريكية فى ليبيا، وخلال محاولة القوات اقتحام المنزل، حاول المتهم إلقاء قنبلة من داخل الشقة على القوات الأمنية، إلا أنهاسقطت من يده داخل الشقة، مما أدى إلى حدوث انفجار بالعقار وتصدعه ومصرع المتهم، دون وقوع ضحايا من سكان المبنى. وباقتحام قوات الأمن للمنزل وتفتيشه، عثروا بداخله على أكثر من 30 قنبلة، و4 أسلحة ثقيلة "آر بى جى"، و3 قطع أسلحة آلية متعددة، وبنادق آلية وكميات هائلة من الذخيرة،
وبتكثيف تحريات جهاز الأمن الوطنى، تم رصد عدد كبير من أفراد التشكيل فى عدة محافظات، وتحديد أماكن تواجدهم، وإعداد الخطط الأمنية، والكمائن اللازمة لضبطهم، واستمرت الواجهة لأكثر من 5 ساعات، وتم ضبط باقى المتهمين، وقرابة نصف طن من المواد شديدة الانفجار كانت تكفى لتفجير نصف مدينة نصر، وتبين أن المهندس التونسى هو الذى كان يتولى تصنيع المتفجرات وربطها بالدوائر الكهربائية، واستخدام الهواتف المحمولة فى التفجير عن بعد، واستعانت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات بسرية عسكرية لرفع القنابل والمواد شديدة