لأزمة بين «القضاة» و«الأموال العامة» تشتعل رغم نفى النائب العام رفع الحصانة عن «الزند»

نادى القضاة: «الحسينى» خالف القانون.. وسنتقدم بطلب لرفع الحصانة والتحقيق معه

أشعل إعلان المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، عن مخاطبته مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، نيران أزمة القضاة وأعضاء النيابة مع النائب العام، ووصفوا هذا الإعلان ب«الانتقام والإرهاب» لإثنائهم عن الدفاع عن استقلال القضاء، ولم يهدئ النفى الصادر من المتحدث باسم النيابة العامة من حدة الموقف الذى اشتعل؛ حيث أعلن نادى القضاة عن تقدمه بطلب رفع الحصانة عن «الحسينى» والتحقيق معه، لإعلانه عن طلب رفع الحصانة قبل البت فيه من المجلس.
وقال النادى، فى بيان له، عقب اجتماعه الطارئ مساء أمس الأول: «هذه التصريحات إنما هى حلقة فى سلسلة إجراءات انتقامية تُتخذ ضد قضاة مصر الأجلاء، باعتبار أن المستشار الزند، رئيس النادى، هو الممثل الشرعى المنتخب لهم، للنيل من استقلاله واستقلالهم وحيدتهم ونزاهتهم بقصد إرهابهم جميعاً وإسكاتهم عمّا يحدث من إجراءات وتوجهات تخالف أبسط المبادئ القانونية وتهدر ما استقرت عليه جميع المواثيق الدولية من حقوق وحريات لهذا الشعب العظيم».
وأضاف: «إن هذا البلاغ الكيدى وما تضمنه من اتهامات (حقيرة) إنما كان محل تحقيق من قبل، وانتهى الرأى فيه إلى الحفظ، لانتفاء أى شبهة فساد أو استغلال نفوذ فيه، وذلك فى شكوى لوزارة العدل كان قد سبق أن تقدم بها ذات المبلغ عام 2007، وهذا البيان الذى صدر عن نيابة الأموال العامة من تقدمها بطلب رفع الحصانة عن المستشار الزند إلى مجلس القضاء الأعلى إنما هو محاولة فاشلة للتشهير بقامة كبيرة من قامات القضاء ورمز شامخ للقضاة».
وأوضح البيان: «فضلاً عن مخالفة هذا البيان المريب والتصريح الخبيث لأبسط المبادئ القانونية التى توجب سرية التحقيقات حتى انتهائها، فإنه أيضاً جاء مجافياً لأعراف وتقاليد قضائية عريقة، والتى توجب أن يظل أمر هذا الطلب برفع الحصانة إن كان له ما يبرره غير معلَن إلى أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى قراره بشأنه؛ لأن مجلسنا الموقر هو المنوط به اتخاذ هذا الإجراء، الذى يتخذه بعد أن يتحقق من جدية ما تضمنه البلاغ من وقائع واتهامات حتى لا يتخذ من مثل هذه البلاغات وسيلة لقمع القضاة أو دفعهم إلى مخالفة ضمائرهم والخروج عن حيدتهم، مما ينبئ بأن هذا التوجه من نيابة الأموال العامة إنما هو إجراء انتقامى من رئيس النادى رداً على مواقفه التاريخية فى الدفاع عن القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة وصيانة استقلالهم».
وطرح البيان تساؤلاً للرأى العام: «هل مثل هذا البلاغ الكيدى الذى سبق تقديمه عدة مرات من قبل له من الأهمية ما يفوق أهمية وقائع جسام راح ضحيتها شباب لنا فى عمر الزهور؟ وأين النيابة العامة من هذه الوقائع الأخيرة؟ أليست هذه الوقائع أولى باهتمامها أم أن المقصود هو إلهاء بعض فئات شعبنا عما هو أهم بما هو أدنى؟».
وأشار النادى فى بيانه إلى أن «نفس هذا البلاغ بذات ما تضمنه من وقائع كاذبة واتهامات باطلة سبق تقديمه لنيابة استئناف شرق الإسكندرية منذ عدة شهور، واتخذت فيه الأخيرة إجراءات التحقيق القانونية اللازمة، التى أسفرت بجلاء عن عدم صحة هذه الاتهامات، وكانت فى سبيلها للتقرير فيه بذلك، ومن ثم فإن اتخاذ إجراءات التحقيق فى نفس موضوع البلاغ بنفس أطرافه من نيابة أخرى هى نيابة الأموال العامة يشكل ازدواجية بغيضة يأباها القانون، وينبئ بأن فى الأمور أمورا، لا سيما أن القائم على نيابة الأموال العامة إنما هو خصم لنادى القضاة؛ إذ سبق أن تقدمنا ببلاغ ضده لما صدر عنه من تجاوزات فى حق مجلس إدارة النادى ورئيسه، بل وفى حق جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومن ثم كان يتعين عليه طبقاً للقانون أن يربأ بنفسه عن الخوض فى هذا البلاغ، ولا يأتى به أمامه حتى يتسنى له الكيد والنيل ممن هو خصمه، ومن ثم فقد الصلاحية لتحقيق هذا البلاغ.
وأكد النادى أنه سيتقدم بطلب لرفع الحصانة عن القائم على نيابة الأموال العامة، لاتخاذ إجراءات التحقيق فيما تضمنه البلاغ المقدم ضده من النادى، والسابق على هذا الإجراء، والتحقيق معه فيما ارتكبه من مخالفات قانونية صارخة على رأسها الإعلان لوسائل الإعلام عن هذا الطلب قبل البت فيه من مجلس القضاء الأعلى وما ينطوى عليه ذلك من تشهير بقامة قضائية كبيرة والنيل من سمعته.
وأكد النادى، فى ختام بيانه، أن «نادى القضاة، ممثلاً فى مجلس إدارته وفى جميع قضاة مصر، لن ترهبه مثل هذه التصرفات وتلك الإجراءات القمعية الخارجة عن إطار دولة القانون، وسيظل على موقفه الرافض لهدم دولة القانون، ويهيب النادى بجميع وسائل الإعلام ألا تنجرف إلى مسايرة من استهدف تخويف القضاء والقضاة وترويع الشعب كله بنشر مثل هذه التصريحات التى تنضح بالانتقام والترويع».