«العدل» تؤجل إرسال مشروعى قانونى «التظاهر والبلطجة» ل«الشورى» خوفاً من تصاعد الاحتجاجات

مصادر: خلافات بين نواب «الإخوان» والتيار المدنى حول تعريف «المتظاهر والبلطجى»

كشفت مصادر بمجلس الشورى ل«الوطن»، عن أن وزارة العدل لم ترسل مشروعى قانونى «التظاهر والبلطجة»، حتى اليوم، وأخبرت المجلس بأنها أرجأت إرسالهما، خوفاً من تصاعد الاحتجاجات وحالة الاحتقان التى تشهدها البلاد حالياً.
وقال النائب عاطف عواد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط: «إن وزارة العدل أغفلت فى مشروعى القانونين الفصل بين المتظاهر والبلطجى، فجعلت من كليهما مجرماً»، وأضاف: «من الصعب أن تعاقب الناس على حق مشروع لهم، وهو حق التظاهر بعد ثورة 25 يناير».
وأشار النائب صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إلى أن صدور مثل هذين القانونين أمر غير مطلوب حالياً، واصفاً إصدارهما بأنه «سيقلب الناس على الإسلاميين، الذين يمثلون 65% من مقاعد مجلس الشورى، ورجح تأجيل مناقشتهما، وعرضه على مجلس النواب باعتباره الغرفة الرئيسية للبرلمان».
فى سياق متصل، وقعت خلافات حادة بين أعضاء لجنة الأمن القومى والشئون العربية بالشورى، بسبب مشروعى قانونى التظاهر والبلطجة، وتجاهل المشروع الحكومى وضع تعريف محدد للمتظاهر.
وأكد النائب عبدالشكور عبدالمجيد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطى، وجود خلافات بين نواب التيار المدنى من جهة، ونواب تنظيم الإخوان من جهة أخرى بسبب تعديل مشروع قانون البلطجة الذى أصدره المجلس العسكرى قبل ذلك، وأضاف أن نواب المعارضة يصرون على ضرورة أن يفرق القانون بين البلطجى والمتظاهر، بينما نواب الجماعة يطالبون بإلقاء القبض على أى متظاهر بموجب هذا القانون بحجة أنه بلطجى.