"الوطن" ترصد : 5 معارك تهدد رئاسة "السادات" ل"حقوق الإنسان" ب"النواب"

اعتاد المعارضة والشغب منذ اليوم الأول من تواجده بالمجلس، ولاسيما بعد انتخابه رئيس للجنة حقوق الإنسان، ليعلن للجميع عن موقفه الناقد لسياسات الدولة ووقوفه لقراراتها بالمرصد، وهو ما وضعه في سيجال مستمر ونقاشات حادة مع رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، كان أخرها التهديد الأخير بحل لجنة حقوق الإنسان، التي يرأسها، وإعادة فتح باب الترشح عليها مرة أخرى، وذلك على خلفية تهديده بتجميد نشاط اللجنة اعتراضًا منه على تَعنُّت رئيس المجلس معها وتجاهل الطلبات الخاصة بمباشرة عملها، على حد وصفه.. إنه النائب محمد أنور السادات.
"الوطن" ترصد مراحل تطور صراع "السادات" و رئيس النواب، ومدى تأثيره على استمرار الأول كرئيس للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
نشبت الخلافات بين "عبدالعال" والسادات" في بداية الأمر بسبب رفض الأول سفر عدد من أعضاء اللجنة، سواء لحضور الفاعليات الحقوقية المنعقدة خارج البلاد أو ورش العمل التي تنظمها المنظمات والمجالس الحقوقية بالخارج، وكان دافع "عبدالعال" للرفض حينها هو أن هناك "شُبهة تمويل" بحق تلك المؤسسات وأنها مدعومة من قبل تنظيم الإخوان وبعض الجهات الأخرى غير معلومة المصدر، الرامية لضرب استقرار مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس النواب، ورغم أن حديث "عبد العال" لم يحمل هجومًا مباشرًا على شخص "السادات"، لكن رئيس لجنة حقوق الإنسان هاجم تصريحات رئيس المجلس، مؤكدًا أن تلك التصريحات تسببت في إثارة البلبلة واللغط، وتسيء إلي سمعة أعضاء المجلس، مطالبًا "عبد العال" بإعلان أسماء هؤلاء النواب لحسم الجدل ولدحض الشائعات.
وفي محاولة أخرى لاستمرار حالة السِجال والمبارزة الخفية بين النائب ورئيس مجلسه، حاول "السادات" إحراج "عبدالعال" من خلال مطالبته بأن يترك المنصة وينزل إلى صفوف النواب ويشارك برأيه فيما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية، وما نص عليه الدستور فيما يتعلق بهذا الأمر، بصفته عضو لجنة الخبراء لإعداد الدستور، قائلًا :"هناك بعض النواب الذين خرجوا في وسائل الإعلام والصحافة، وأشاروا إلى أن قانون العدالة الانتقالية كارثة وفخ وضعه الدستور المصري الجديد"، مطالبًا عبد العال بشرح تلك المادة لنواب المجلس‘ إلا أن "عبدالعال" حاول الخروج من المصيدة التي وُضع فيها قائلًا :"الأمر لا يتطلب نزولي من على المنصة، والمادة واضحة وهى من المواد الانتقالية بالدستور المصري ومستوحاة من دساتير الدول التي سبقتنا في الانتقال الديمقراطي، والدستور لا يضع الفخاخ للمواطنين المصريين".
ولم يستمر الصراع بين "عبدالعال" و"السادات" خفيًا لوقت طويل، لكنه بدأ يأخذ شكل علني و واضح أمام الجميع خلال مناقشة مجلس النواب لزيادة معاش العسكريين، بعد تساؤل الأخير عن موقف العسكريين الذين يتقلدون مناصب مدنية وجواز حصولهم علي المعاش، ليقاطعه رئيس المجلس معتبرًا حديثه ينطوي على معاني غير واضحة، تهدف إلي تدمير العلاقة بين الشعب والجيش، لتنشب بين الطرفين مشادة كلامية حادة.
وهدد "السادات" وأعضاء اللجنة التي يرأسها بتجميد نشاطهم، اعتراضًا على تعطيل رئيس المجلس علي عبد العال، لأنشطتها وعدم الرد على الطلبات التي تستلزم موافقته، معلنًا أنه طالب بإدراج بعض المقترحات لمناقشتها على جدول الأعمال، إلا أن رئيس المجلس لم يرد، مستشهدا بتقرير منظمة العفو الدولية حول الاختفاء القسري والتعذيب في مصر، والذي طالبت اللجنة بعرضه في جلسة عامة، الأمر الذي تجاهله "علي عبد العال" رغم التقدم به منذ 17 يوليو الجاري، قائلًا :"لا أتصور بعد الأحداث التي وقعت في محافظتي المنيا وبني سويف، ونحن غير قادرين على تشكيل لجنة تقصي حقائق، أيدينا مغلولة، علشان نشكيل لجنة لتقصي الحقائق محتاج موافقة رئيس المجلس"، ليخرج رئيس المجلس من صمته قائلًا :"للصبر حدود" مهددًا الأول بتطبيق اللائحة، ومؤكدًا عدم انسياقه وراء تهديداته هو أو غيره.
وصل الأمر بين رئيس المجلس والنائب إلى تَعنُّت الأول مع الأخير وحرمانه من الكلمة خلال الجلسة العامة، وعدم إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه قائلًا:" لن أعطيك الكلمة وعندك الصحافة والإعلام"، مهددًا إياه بإعادة الانتخابات وفتح باب الترشح على لجنة حقوق الإنسان، التي يترأسها النائب محمد أنور السادات، قائلا: "السادات يسعى لتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان، اعتراضا على اختصاصات اللجنة، وفي حالة تنفيذ ذلك سيصوت المجلس على إعادة الانتخابات علي لجنة حقوق الإنسان"، ليرمي "عبدالعال" الكُرة بعد ذلك في ملعب لجان المجلس قائلًا :"هناك لجنة تطالب بإحالة كافة المواضيع التي جاءت ب"باب الحريات"، سواء كانت مشروع إسكان أو سجون أو عدالة انتقالية، وهذا يعني أن باقي اللجان ستتوقف عن العمل، ولن أقبل الاعتصام أو تجميد عمل اللجان على الإطلاق، وإذا حدث ذلك سأطلب بإعادة الترشح على اللجنة".