بعد اغتيال "بلعيد" وفتوى "شعبان".. "الداخلية" تضع خطة لحماية رموز القوى السياسية

وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بتشديد تأمين مقار القوى السياسية وأماكن إقامة رموزها.. وحصر المسجلين في هذه الأماكن

كلف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الأجهزة الأمنية بتكثيف الدوريات فى محيط إقامة قيادات جبهة الإنقاذ وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى وعمرو موسى وسيد البدوى والدكتور محمد أبو الغار، وكافة رموز القوى السياسية المعارضة، خوفا من محاولة اغتيالهم أو التعرض لهم، بعد الفتاوى التى أجازت قتلهم وإهدار دمهم.
وطالب إبراهيم القيادات الأمنية بالجيزة والقاهرة بضرورة التنسيق مع الأمن العام والأمن الوطنى وأجهزة البحث الجنائى لتأمين مقار إقامة رموز المعارضة بعد صدور فتاوى باهدار دمائهم من جانب عدد من الشيوخ.
وقال اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى باسم الداخلية، إن الوزارة اتخذت هذه الإجراءات الاحترازية من منطلق مسؤوليتها فى حماية المواطنين كافة من أي خطر يهدد حياتهم، مشيرا إلى تشديد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على ضرورة الاهتمام الفائق بتأمين هذه الشخصيات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتهم وتوفير الأمان لهم، وأوضح عبد اللطيف أن الحماية التى توفرها الداخلية هي "حق جميع أبناء الشعب المصري".
وعلمت "الوطن" بتفاصيل خطة حماية رموز القوى الوطنية، حيث تعتمد على تأمين مقار إقامتهم بدوريات راكبة ومترجلة فى عدة أنساق، أو كردونات تبدأ من مقار الإقامة وتنتهى بالمربع السكنى الذى تقيم به الشخصية، إضافة إلى نشر أفراد الشرطة السريين فى محيط تلك المناطق، وإبلاغ أي معلومات ترد إليهم إلى غرف عمليات فى مديريات الأمن يشرف عليها مدير مباحث المديرية بنفسه، كما تشمل الخطة فحص سجلات الجنائيين والخطرين فى محيط إقامة رموز القوى السياسية، وإعداد قائمة بأسمائهم ومتابعة تحركاتهم خوفا من إقدامهم على أي تصرف من شأنه تكدير الأمن والسلم العامن إضافة إلى رصد أي تحرك غريب فى محيط تحركات تلك الشخصيات لحمايتها من أي خطر طارئ.
وتأتي توجيهات وزير الداخلية بعد تناقل بعض المواقع الإلكترونية فتوى للشيخ محمود شعبان بجواز إهدار دم رموز جبهة الإنقاذ الوطني لاعتراضهم على الحاكم، مستندا فيها إلى الحديث الشريف "ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه؛ فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه، فاضربوا عنق الآخر". وأثارت الفتوى جدلا سياسيا واسعا، برغم نفي الدكتور شعبان لها، وتوضيحه أن فتواه كانت للخروج عن الحاكم ومن ينازعه فى الحكم، ما أثار بلبلة بين الأوساط الإسلامية.
وتزامنت هذه الفتوى مع اغتيال شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين بتونس بعد تعرضه لإطلاق نار، عقب تحذيره مؤخرا مما اعتبره تحالفا بين حركة النهضة الحاكمة وشريكها في الائتلاف الحاكم حزب المؤتمر مع سلفيين بتشكيلهم "رابطات حماية الثورة" من أجل تصفية الشخصيات المعارضة في البلاد.