لجنة خبراء لفحص البطاقات المسودة ل«مرسى»

مصدر قضائى: قاضى التحقيق يتسلم التحريات.. ومحامى «شفيق»: نجاح «مرسى» جريمة منظمة

قرر المستشار أسامة قنديل، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى بلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية، انتداب لجنة من خبراء الوزارة، لفحص وحصر بطاقات الاقتراع المسودة لصالح «مرسى»، التى ضبطها رؤساء اللجان الفرعية، بمقر اللجنة العليا للانتخابات. وقال مصدر قضائى ل«الوطن» إن «قنديل» تسلم جزءاً من تحريات الأجهزة الأمنية، تمهيداً لبدء سماع أقوال مقدمى بلاغات التزوير.
وطالب الدكتور شوقى السيد، محامى «شفيق»، بعرض نتائج التحقيقات على الرأى العام، لإنهاء حالة الجدل التى صاحبت إعلان النتائج. وقال ل«الوطن» إن الانتخابات الرئاسية شهدت أعمال تزوير صارخة، وإن تحريات جهات سيادية أثبتت تسويد 12 مليون بطاقة تصويت فى المطابع الأميرية لصالح «مرسى». مضيفاً: بعضها دخل الصناديق وما زال بداخلها حتى الآن، ومنها ما لم يدخل وجرى ضبطه، بمعرفة القضاة الشرفاء.
وقال «السيد»: نريد تغيير المبدأ السائد فى السنوات السابقة، من أن الانتخابات إذا مرت فلا يجرى التحقيق فى تزويرها، وتابع: هناك متابعة دولية من قبَل منظمات عالمية لنتائج التحقيقات، للتأكد من سلامة وصحة انتخابات الرئاسة، التى قيل إنها نزيهة، وهناك لجان خبراء تعكف حالياً على فحص كل البطاقات، ومقارنتها بالبطاقات المسودة المضبوطة.
ومضى قائلاً: نعم، قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس 2011، لكن نجاح مرسى متحصل من جريمة جماعية منظمة وممنهجة وممولة، لا يستطيع أن يقوم بها فرد، وهو ما أكدته التحريات، فضلاً عن الأقلام الفسفورية والتصويت الجماعى. والإعلان الدستورى والدستور الجديد لا يحصنان الجرائم، وإن حصناها فهو غش وتدليس يمارس على الشعب المصرى.