سجال بين "النواب" و وزير "المالية" لطلبه عرض زيادة المعاشات على "الوزراء"

قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن توافق الحكومة واللجنة المشتركة مع التضامن الاجتماعي والأسرة، بشأن تحديد حد أدنى لزيادة معاشات يوليو 125 جنيه للحد الأدنى وحد أقصى 323 جنيه سيكلف خزانة الدولة 2.6مليار جنيه.
وكانت الحكومة قد توافقت مع لجنتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على هذه الزيادات.
وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة مضطرة للاستجابة للجنة ومطالب المواطنين بالرغم من صعوبة ذلك المقترح والتحديات التى يقابلها الاقتصاد.
وفاجأ وزير المالية، أعضاء اللجنة، أنهم سيعرضون الاتفاق على مجلس الوزراء، للحصول على رأيهم، الأمر الذى تسبب فى استياء النواب وغضبهم بتأكيدهم أن البرلمان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.
وانفعل المراغي، قائلاً لوزير المالية: "مش مشكلتنا احنا متمسكين بالاتفاق والزيادات".
وتدخل الوزير لتهدئة النواب، قائلا لهم : "هذا أمر إجرائي"
وخرج وزيرا المالية والتضامن خارج قاعة الاجتماع للتفاوض وإجراء اتصالاتهم بمجلس الوزراء.
ومن جانبه قال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن الحكومة اتفقت على تلك الارقام بدلاً من 75 جنيه كحد أدنى فقط.
وأشار النائب إلى أن اللجنة تتفق مع الحكومة فقط بالاحتفاظ بنسبة 10٪ زيادة سنوية كما هو فى مشروع قانونها.
وأضاف: "تم الاتفاق أيضاً على رفع الاشتراك التأميني من 160 جنيه ل400 جنيه".
ومن المنتظر أن يتم عرض ذلك الاتفاق على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليه.