"المالية": لسنا مسؤولين عن ضمانة عدم زيادة الأسعار عقب تطبيق "القيمة المضافة"

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: "نعترف أن أي إجراء تشريعي قد ينتج عنه زيادة في الأسعار لكن ليس بالشكل الكبير الذي أثير، وبالنسبة لقانون القيمة المضافة سعر الضريبة العام هو 14%، وهو قريب من متوسط السعر في العالم وموافقة البرلمان عليه يتوقف على قائمة الإعفاءات بالقانون".
وتعهد المنير، بمسؤولية والتزام وزارة المالية بسلامة تطبيق القانون ضريباً، إلا أن جهات أخرى مسؤولة عن ضمانة عدم زيادة الأسعار في الأسواق لا الوزارة.