السفيرة الأمريكية: لن نضخ تمويلات تجارية مباشرة في الوقت الحالي

الولايات المتحدة ستركز على دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة

قالت آن باترسون، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، إن الوقت الحالي في مصر غير مناسب للولايات المتحدة للحديث عن فرص التمويل التجاري المباشر، خاصة في ظل ما تشهده الساحة السياسية من أزمات في ميدان التحرير ومحافظة بورسعيد، لافته إلى أن الاقتصاد المصري عانى كثيرا خلال العامين الماضيين، حيث تراجعت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل حاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وأضافت باترسون، خلال ندوة "دور المؤسسات الحكومية الأمريكية في دعم القطاع الخاص المصري" بالتعاون مع الغرفة التجارية، التي عُقدت اليوم بالإسكندرية، أن مصر تمر حاليا بمرحلة سياسية حرجة، تتطلب تضافر كافة الجهود السياسية والمجتمعية لتخطيها والبدء في تبوء مكانتها المرموقة كدولة إقليمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت إلى أنه بالرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، إلا أن الشركات المصرية ستظل القوى الدافعة للبلاد في ظل تلك الظروف العصيبة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ستركز على دعم الاقتصاد المصري والعمل على تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لما يمثله هذا القطاع من دفع لعجلة النمو، حيث يتبع نحو 80% من المشروعات القطاع غير الرسمي.
وأكدت السفيرة الأمريكية أن مدينة برج العرب الصناعية بغرب الإسكندرية شهدت انطلاق استثمارات جديدة إضافية بإحدى الشركات الأمريكية، باستثمارات قاربت 90 مليون جنيه، مشيره إلى أن كبرى الشركات الأمريكية والعالمية لا تزال مهتمة بفرص الاستثمار التي توفرها مصر بمختلف المجالات، ومنوهة بأن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات بصفة شهرية بمجموعات من المستثمرين، الذين يستفسرون عن آفاق الاستثمار في مصر. وأشادت بمبادرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتسهيل عملية تسجيل الأعمال التجارية من خلال مركز "تميز" بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مؤكدة أن معظم مبادرات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع البنوك المحلية غير مستغلة حتى الآن، نظرا لتردد البنوك في منح القروض بسبب ارتفاع الطلب على اقتراض الحكومة من البنوك لسد عجز الدين، فضلا عن عدم وجود تفاهم بين البنوك وأصحاب الأعمال الصغيرة في مصر، داعية إلى ضرورة حصول صغار المستثمرين والمبتكرين على القروض اللازمة لتمويل أفكارهم، بهدف المساعدة في تحريك المجتمع الاقتصادي المصري إلى الأمام.